الشركات: تستهدف تصدير 50 ألف طن.. والمخزون يتجاوز 600 ألف طن
القطاع الصناعي يرفض.. ومطالب بإلغاء رسوم الحماية عن الواردات
سيطرت حالة من الجدل علي المتعاملين في سوق السكر عقب قرار وزير الصناعة الخاصة بإلغاء رسم الصادر والمقدر بنحو 3 آلاف جنيه للطن، حيث رحبت شركات إنتاج السكر من البنجر بينما تخوف القطاع الصناعي المستهلك الرئيسي للسكر من تصدير كميات كبيرة تؤثر علي المعروض بالسوق المحلي وبالتالي ارتفاع الأسعار.
قال حسن كامل العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر، وعضو اللجنة العليا لتداول السكر، إن إجمالي الكميات المستهدف تصديرها لا تتجاوز 50 ألف طن من إنتاج شركات البنجر وهي ( الدقهلية والدلتا والنوبارية والفيوم).
أشار إلي أن الأسعار العالمية حاليا منخفضة وتجعل هناك صعوبة في المنافسة بالسوق العالمي، حيث لا يتجاوز سعر الطن حاجز 330 دولارًا للطن تعادل (5900 جنيه سعر الدولار الرسمي 17.87 جنيه).
أضاف أن أبرز الأسواق التي يمكن التصدير إليها هي سوريا والسودان وليبيا، والشركات تنتظر اللائحة التنفيذية للقرار لبدء البحث عن المستوردين الأجانب.
قال أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، القرار صدر لحماية المنتج المحلي في ظل ارتفاع المخزون لحوالي 600 ألف طن تكفي حتي بدء الموسم الجديد فبراير المقبل.
أشار إلي أن القرار يفيد جميع الشركات المنتجة للسكر سواء الحكومية أو الاستثمارية التي تقوم باستيراد السكر الخام وتعيد تصديره.
قالت أمنية الحمامي محلل مالي أول بشركة نعيم، إن قرار إلغاء رسم الصادر إيجابي، ولكن السعر العالمي غير محفز للشركات وأقل من السعر في السوق المحلي، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية المحلية ما قد يعرض الشركات للخسائر حال تصدير كميات كبيرة.
وقالت إن ارتفاع التكلفة يرجع إلى زيادة سعر البنجر المحلي ولذلك فإن السعر المحلي للسكر لا يتأثر بالسعر العالمي الذي يشهد تراجعا على مدار عام.
علي الجانب الآخر رفض القطاع الصناعي وجميعات حماية المستهلك القرار، تخوفا من التأثير علي المخزون الاستراتيجي وتعرض السوق لمواجهة ارتفاع الأسعار كما حدث في أكتوبر 2016.
قال محمد فوزي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن رفع رسم الصادر عن السكر سيؤدي إلى زيادة أسعاره علي القطاع الصناعي، عقب نقص المعروض ودخول المستورد الأجنبي منافسًا للشركات المحلية المشترية للمنتج.
وطالب بضرورة إلغاء رسوم الإغراق المقدرة بنحو 20% على السكر الخام، حتي يكون هناك عدالة ومنافسة حقيقية بالسوق المحلي تحمي المستهلك في المقام الأول.
وقالت سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن إلغاء رسوم تصدير السكر، يُشجع المصانع على تصدير كميات كبيرة من المخزون لديها، الأمر الذي يؤثر سلبا علي المعروض بالسوق المحلي وبالتالي احتمالية ارتفاع الأسعار.
وطالبت بضرورة التنسيق مع وزارة التموين في عملية التصدير لضمان توفير المنتج للسوق المحلي أولا، خاصة أن مصر تستورد ما يقرب من 850 ألف طن سكر سنويا وليس من المنطقي تصدير كميات كبيرة بأسعار منخفضة وإعادة استيرادها بأسعار مرتفعة.
انتقد القرار أيضًا، خالد فوزي، مدير مبيعات شركة الرشيدي الأصلي، قائلاً: «لماذا نسمح بتصدير سلعة استراتيجية، والإنتاج المحلي منها لا يلبي جميع احتياجات السوق”.
أوضح أن أسعار السكر العالمية متدنية في الفترة الحالية، وكان من الأفضل خفض الأسعار بالسوق المحلي لخفض تكاليف الإنتاج للمصانع التي يدخل السكر كعنصر أساسي في عملية الإنتاج.
