أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية بدء عمل منظومة مراقبة الأداء المالى إلكترونيا التى أعدتها الوزارة، والتى تمكن جميع الوزراء والمحافظين من المتابعة اللحظية لكل الموازنات التابعة لهم بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما يمكن المسئولين من إحكام الإشراف والمتابعة لجميع المعاملات المالية للجهات التابعة لإشرافهم ومسئوليتهم.
وقال معيط إن هذه الشبكة المالية ترتكز على نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، والذى يمكن الوزارة من إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية وهى نقلة نوعية وركن أساسى فى خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة إلى جانب تماشيه مع سياسات الوزارة الرامية لسرعة التحول إلى النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية، والذى بدأ بإلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية وقصر سداد جميع المدفوعات الحكومية بأوامر الدفع الإلكترونية والتى تحمل توقيعا أولاً وثانياً إلكترونياً.
وأضاف أن تدشين منظومة مراقبة الأداء المالى للجهات التابعة للوزراء والمحافظين يعد إحدى أهم ثمار الشبكة المالية الحكومية التى تتبناها الوزارة لتحقيق حزمة من الأهداف منها إحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، ضمان عدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة، ورفع كفاءة إدارة المال العام وحسن إدارة التدفقات النقدية، فضلاعن إتاحة بيانات لحظية للعمليات المالية لمتخذ القرار.
وأشار إلى أن العمل على تحقيق الشمول المالى وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تعميم منظومة مراقبة الأداء المالى إلكترونيا على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة عبر مد هذه الخدمة الإلكترونية لديوان عام جميع الوزارات والمحافظات وأيضاً لمكاتب رؤساء الجامعات الحكومية.
وتتيح المنظومة لمتخذى القرار فى كل تلك الجهات بيانات دقيقة ولحظية عن الأداء المالى مع بيانات مالية عن المشروعات الاستثمارية التى تنفذها تلك الجهات ومتابعة تنفيذها لحظيا، وهو ما يطور من عمليات اتخاذ القرارات لتصدر فى توقيتات ملائمة تدعم الإصلاح الاقتصادى وتضمن المحافظة على المال العام.
