نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ورشة العمل بعنوان «الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائى الفعال ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية»، بمشاركة تسع وزارات وعدد من مؤسسات التمويل الدولية.
وقالت وزير الاستثمار سحر نصر إن ورشة العمل تهدف الى تحديد أولويات الحكومة الحالية ووضعها على أجندة مؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، وإن الحكومة ستحقق الأهداف التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأضافت أن الوزارة تسعى لتفعيل دور القطاع الخاص فى العملية التنموية وانشاء ترابط بين المشروعات التنموية والاستثمارية، مؤكدة أن المادة 15 من قانون الاستثمار تجيز للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثمارى.
أشارت إلى أن الوزارة تهدف إلى استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين فى مختلف محافظات مصر بحيث يتم تغطية جميع المحافظات بحلول 2020.
وخلال ورشة العمل، أعلنت مؤسسات التمويل الدولية دعمها لبرنامج الحكومة والمشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، ومشاركتها البناءة للبرنامج التنموى لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكدت شيرى كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، أن الوكالة تدعم برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشارت الى أهمية تعزيز لغة الحوار مع القطاع الخاص لتحقيق النفع المتبادل، وذلك لضمان تحقيق النمو الشامل. وشددت تاتيانا ويبر، كبير مسئولى العمليات بالبنك الدولى على أهمية دعم أنشطة بناء القدرات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المناطق الاكثر احتياجا.
