“الصناعة” تنتهى من ملف “السيارات” قبل انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة

الوزير: عصر الحماية انتهى وندرس إعادة النظر فى قرار تسجيل المصانع الأجنبية

ندرس الاستفادة من الأزمة التركية وانهيار الليرة

تنتهى وزارة التجارة والصناعة من استراتيجية صناعة السيارات، قبل انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة أكتوبر المقبل.

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن ملف السيارات من الملفات المتشابكة، وتتداخل فيها عدة وزارات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير اليوم، إنه جارى الانتهاء من تصور شامل عن الصناعة وسيتم تقديمها للبرلمان خلال دورة انعقاده المقبلة.

وتابع قائلاً: «الاستراتيجية لا علاقة باتفاقية التجارة مع أوروبا أو خفض الجمارك على السيارات الأوروبية»، كانت وزارة التجارة والصناعة نفت ما تردد عن تخليها عن استراتيجية صناعة السيارات، وأكدت أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التى تتولاها الوزارة، شأنها شأن باقى الصناعات الأخرى.

وتجرى الوزارة مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل الى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها فى مصر.

وفى سياق آخر، قال نصار، إن الوزارة عملت خلال الفترة القليلة الماضية على تحديد الصناعات التى تمتلك ميزة تنافسية، وسيتم التركيز عليها، نظراً لأنه لا يمكن تصنيع كل شىء، والهدف الأساسى هو الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.

أضاف أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدد من المحاور أبرزها التركيز على الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية، لوقف عملية تصدير المواد الخام دون إدخال قيمة مضافة عليها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحديد القطاعات التصديرية الأكثر قدرة تنافسية، والأسواق القادرة على استيعاب المنتجات المصرية والعمل على فتحها، وفى مقدمتها السوق الأفريقى.

تابع: «تنسق الوزارة مع اتحاد الصناعات فى التعاون مع بعض الدول الأفريقية لنقل الخبرات المصرية فى التصنيع، بما يمكن مع الوقت من فتح عدد من الأسواق الأفريقية أمام الصادرات المصرية».

قال نصار إنه لا يمكن منع الاستيراد بشكل نهائى، لكن يمكن تحسين عملية الاستيراد من خلال تحديد المنتجات التى تخدم التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الصين أكبر الدول التى تصدر منتجات للسوق المصرى ليست ضرورية.

وشدد الوزير على ان عصر الحماية انتهى، والقرار الوزارى 43 الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر بسجلات الرقابة على الصادرات والواردات، صدر فى توقيت معين لتحقيق أهداف محددة ومرتبط بأزمة العملة، والأصلاح الاقتصادى، وبعد الاستقرار الاقتصادى فى الوقت الحالى سيتم إعادة النظر فى الملف بكامله.

وأشار إلى أن الوزارة ستسعى خلال الفترة المقبلة الإستفادة من انهيار الليرة التركية والتى فقدت 35% من قيمتها منذ بداية العام الحالى.

ولفت الوزير إلى وجود الكثير من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل القطاع الصناعى، مضيفاً: لدينا طاقات إنتاجية غير مستغلة تقدر بنحو 40% فى المجتمع الصناعى، وهناك صناعات غير ذى جدوى، وبعض المصانع المتعثرة لديها مشاكل خاصة بها.

أوضح نصار، أن الوزارة ستنتهى خلال شهرين من دراسة شاملة عن الطاقات الإنتاجية للمصانع لتحديد وجه المشكلات داخل القطاع الصناعى، كما يتم التنسيق مع وزارات المالية والاستثمار فى حالة تعديل القوانين أو التشريعات، لحل المشكلات التشريعية التى تواجه عمل الشركات.

وعن مشروع قانون الجمارك الجديد، قال نصار إن الوزارة تسعى للحصول على أكبر قدر من التوافق، وإن اتحاد الصناعات أبدى عدة ملاحظات ومقترحات ونقوم بالتنسيق مع وزارة المالية للخروج بأفضل صيغة نهائية، بحيث يكون هناك توازن بين حقوق المستثمر وحقوق الدولة.