بدأ القطاع الخاص فى مصر العام المالى الجديد بتوسع مدفوع من الارتفاع فى الطلب، وهو ما يقدم دليلاً إضافياً على التعافى الاقتصادى.
وأظهر مؤشر مديرى المشتريات عن الاقتصاد بأكلمه، والذى يصدره بنك الإمارات دبى الوطنى، أن نشاط القطاع الخاص غير البترولى وصل لأعلى مستوى له فى ثمانية أشهر فى يوليو، وقفز المؤشر إلى 50.3 تقطة من 49.4 نقطة فى يونيو، وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع.
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى -حسبما ورد فى تقرير لوكالة أنباء «بلومبرج» – إن التوسع يعود فى الأساس إلى ارتفاع الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017، وهو ما يشير إلى أن المستهلكين بدأوا يستعرضون قواتهم الشرائية، بعدما هدأ ارتفاع التضخم بعد تعويم الجنيه فى 2016.
وانخفض معدل التضخم السنوى إلى 13.5% فى يوليو، مقارنة بـ14.4% فى يونيو، ومن أكثر من 30% معظم العام الماضى.
وقال دانيال ريتشاردز، اقتصادى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك، إن القراءة الإيجابية لمؤشر مديرى المشتريات فى أول شهر من العام المالى الجديد تدعم وجهة نظرنا بتحسن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى 2018/2019 نتيجة وجود تعاف اكبر فى القطاع الخاص مدعوم بالتطبيع التدريجى فى السياسة النقدية والاستقرار السياسى وانتعاش قطاع السياحة.
ومع ذلك، ذكر البنك أن نقص المواد الخام وارتفاع التكاليف لا يزال يقمع النشاط التجارى، ما تسبب فى انكماش الناتج للشهر الثالث على التوالى، كما واصلت مستويات التوظيف التراجع رغم الطلبيات الجديدة، وعزا البنك هذه التراجعات إلى نقص السيولة.
