غياب «كشاف العداد» وراء القراءات الوهمية.. والفار: مراجعة مشددة للفواتير قبل إصدارها
اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع فاتورة استهلاك كهرباء شهر يوليو التى بدأت شركات التوزيع تحصيلها منذ 10 أيام، واعترض البعض على القيم المرتفعة وامتنعوا عن السداد، والبعض الآخر التزم بدفع الفواتير رغم قيمتها الزائدة.
وقال ملاك بطرس «موظف»، إن فاتورة استهلاك شهر يوليو بلغت 320 جنيهاً، رغم أن فواتير استهلاك الكهرباء طوال الستة أشهر الماضية تتراوح بين 130 و150 جنيهاً.
وتابع: شقتى لا تحتوى على أجهزة كبيرة أو مكيفات، ولكنها مثل جميع الشقق بها مروحتين وثلاجة وسخان وبوتاجاز و10 لمبات.
أوضح أن آخر زيارة للموظف المختص بقراءة العدادات كانت فى عام 2016، متساءلاً كيف يتم تحديد قيمة الفاتورة ولا يوجد أى موظف يحدد حجم الاستهلاك الحقيقى.واشتكت آمال منير «ربة منزل» من الزيادة الجنونية فى فاتورة استهلاك الكهرباء، بحسب تعبيرها، حيث امتنعت عن سداد فاتورة شهر يوليو بقيمة 480 جنيهاً، وستتقدم بشكوى لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
ولم تحقق شركات «جنوب القاهرة» و«الإسكندرية» و«القناة» معدلات تحصيل مرتفعة لفاتورة استهلاك شهر يوليو ولم تتجاوز النسب 80%، على عكس شركات «شمال الدلتا» و«مصر العليا» و«شمال القاهرة» التى تجاوزت نسب التحصيل فيها 90%.
وقال الحسينى الفار العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة للكهرباء، إن تعليمات مشددة صدرت لجميع رؤساء شركات التوزيع لمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها لتفادى الاخطاء أو القراءات الجزافية، والتأكد أن قيمة الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقى.
أوضح أن وزير الكهرباء أعلن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها فى يوليو، والطبيعى أن ترتفع فاتورة الكهرباء مع زيادة الاستهلاك وهو المقياس الحقيقى لقيمة الفاتورة، وتابع: فترة الصيف يرتفع فيها حجم الاستهلاك، ويعتقد المشتركين أن قيمة الفاتورة ليست حقيقية.
وقالت ابتهال الشافعى رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن معدلات التحصيل لفاتورة كهرباء يوليو جيدة ووصلت نسبتها إلى 84%، وأكثر القطاعات سداداًً للفواتير “القطاع المنزلى”.
وقال ناجى عرف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن دعوات الامتناع ورفض سداد فاتورة الكهرباء تؤثر على الملاءة المالية لشركات الكهرباء، ولابد أن يدفع المشترك قيمة استهلاكه، وحال الامتناع عن السداد لمدة 3 أشهر من حق شركة التوزيع رفع العداد، وفرض غرامات».
