وزيرة الصحة: تجهيز 709 وحدات صحية فى بورسعيد والسويس والإسماعيلية ومستشفى نموذجى بكل محافظة
قال الدكتور مصطلى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، إنَّ مشروع التأمين الصحى الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة خلال هذه الفترة.
وأضاف «مدبولى»، أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع ملفى الصحة والتعليم على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية، سعياً لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذين القطاعين المهمين، موضحاً أن تشكيل هذه اللجنة الوزارية يأتى فى إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل، والعمل على حل وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، بحضور وزراء الإنتاج الحربى، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتعليم العالى، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة والسكان عرضاً بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التى نص عليها قانون التأمين الصحى، ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريباً، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات، لحين الانتقال إلى المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما قدمت الوزيرة عرضاً حول الأنشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للمرحلة التحولية وبداية المرحلة الأولى، مشيرة إلى البرنامج الزمنى لتطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتى تشمل بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، موضحة الخطوات التنفيذية لتطبيق مشروع التأمين بمحافظة بورسعيد.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تجهيز 709 وحدات صحية فى محافظات (بورسعيد – السويس- الإسماعيلية)، وكذا تجهيز مستشفى نموذجى فى كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة أولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، هذا بالإضافة إلى تطوير 600 وحدة صحية فى 9 محافظات (الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- قنا- الأقصر- أسوان – الإسكندرية – مرسى مطروح).
وحول محور تأهيل البنية التحتية والتجهيزات والتشغيل التجريبى لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، عرضت الوزيرة ما تم اتخاذه من إجراءات، والخطة الزمنية التفصيلية المتعلقة بذلك، كما أشارت إلى الإجراءات التى تم اتخاذها فيما يتعلق بنظم المعلومات والميكنة، موضحة أنه تم وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ميكنة التأمين الصحى، وتحديد الأطر الفنية للمنظومة، ووضع المواصفات الفنية للأنظمة.
وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية والتدريب، أشارت الوزيرة إلى أنه تم حصر الاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والإعلان عن احتياجات الوزارة من الأطباء فى تخصص طب الأسرة، تمهيداً لتعزيز نظام الإحالة، هذا بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
وعن محور التوعية المجتمعية، أوضحت الوزيرة الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الصدد، والتى تضمنت التحضير لحملة التوعية المجتمعية قبيل بدء تطبيق التأمين الصحى ببورسعيد، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، فضلاً عن إطلاق حملات ورسائل توعية للمواطنين بالنظام الجديد عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعى.
من ناحية أخرى، وفى ختام الاجتماع، تمت الإشارة إلى الموقف الخاص بمتابعة ما يتم تنفيذ من إجراءات لعلاج حالات قوائم الانتظار؛ حيث أوضحت وزيرة الصحة، أنه تم الانتهاء من إجراء العمليات لأكثر من 60% من الحالات الموجودة بقوائم الانتظار، كما أشار وزير التعليم العالى إلى أنه تم علاج أكثر من 3500 حالة داخل المستشفيات الجامعية.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية فى توفير خدمة صحية جيدة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بأن تتولى الجمعيات الناجحة فى هذا القطاع إدارة وتشغيل أحد المستشفيات، وفى هذا الصدد أكدت وزيرة الصحة، أنه يتم بالفعل التنسيق بين عدد من الجمعيات الأهلية من بينها جمعية الأورمان، لتنفيذ هذا التكليف.
وأشار مدير الجمعية إلى أنه يتم التجهيز، حالياً، لتولى الجمعية تشغيل أكثر من مستشفى. وأعلن وزير المالية، أنه تمت دراسة نموذج مشاركة الجمعيات الأهلية من الناحيتين القانونية والإدارية، فى إدارة وتشغيل مستشفى حكومى، وسيتم العمل على تطبيقه، بما يُمكن من الاستعانة بالجمعيات الأهلية الجادة فى إدارة وتشغيل المستشفيات وتقديم خدمة صحية جيدة.
