“المهدى”: الأرقام تفتقد الدقة والاقتصاد المصرى والقطاع الزراعى لا يستوعبان هذه الأعداد
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة بنهاية النصف الأول من العام إلى 9.9% من إجمالي قوة العمل مقابل 10.6% بنهاية الربع الأول بانخفاض قدره 0.7 %، وتراجع سنوى 2.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وانخفضت أعداد المتعطلين خلال الربع الماضى بنحو 219 ألفاً، فى الوقت الذى استوعب فيه قطاع الزراعة 701 ألف مشتغل إضافى وكذلك قطاع التعليم انضم إليه 199 ألف مشتغل.
وكانت تراجعات البطالة فى الريف بوتيرة أسرع عنها فى الحضر لتسجل 8.5% بنهاية يونيو الماضى مقابل 9.5% بنهاية مارس فى حين أن بطالة الحضر تراجعت إلى 11.9% فقط مقابل 12.1% فى نهاية الربع الأول من العام.
وارتفعت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها إلى 91.2% مقابل 87.7% فى الربع السابق.
ووصل المشتغلون فى الزراعة وصيد الأسماك إلى 6.056 مليون مقابل 5.356 مليون، وكذلك نشاط التعليم إلى 2.325 مليون مشتغل مقابل 2.126 مليون، والنقل والتخزين إلى 1.981 مليون إلى 1.970 مليون مشتغل.
وتراجع المشتغلون فى نشاط التجزئة وتجارة الجملة إلى 3.589 مليون مقابل 3.678 مليون، والصناعات التحويلية إلى 3.166 مليون مشتغل مقابل 3.371 مليون فى مارس الماضى، والتشييد والبناء إلى 3 ملايين مشتغل مقابل 3.289 مليون مشتغل.
واستبعدت علياء المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، انخفاض أعداد المتعطلين بنحو 621 ألفاً مقارنة بالربع نفسه من العام الماضى لأن ذلك يعنى توفير 850 ألف فرصة عمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل بخلاف 621 ألف فرصة أخرى للمتعطلين وهو ما يستحيل حدوثه.
أضافت أن دخول هذه الأعداد فى القطاع الزراعى فى ظل ميكنة الزراعة وتآكل الرقعة الزراعية غير دقيق أيضًا لأن القطاع لا يستوعب.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن الفترة الأخيرة استقرت أحجام المبيعات لدى معظم الشركات والمصانع نسبيًا الأمر الذى ابطأ وتيرة فقدان الوظائف.
أضافت أن عدداً من المصانع بدأت تفعل طاقاتها المُعطلة والرجوع لمستويات الإنتاج السابقة ما يفسر جزئيًا التحسن فى معدلات البطالة.
لكن التحسن فى القطاع الزراعى وتوسعه فى جذب المشتغلين ليس له سبب واضح يمكن الوقوف عليه لكنه قد يكون مرتبطًا بزيادة التمويلات متناهية الصغر المرتبطة بالقطاع.
