كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم شركة “يونيفرت للصناعات الغذائية” بقيمة 29 مليون جنيه.
وأوضحت أنه تم تنفيذ العرض المقدم من محمد بن أحمد بن سعيد باسمح على أسهم الشركة البالغة 29 مليون سهم بواقع جنيه للسهم.
وفي الأسبوع الماضي، قالت إدارة البورصة إن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة استجابة لعرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم الشركة يونيفرت للصناعات الغذائية (بورصة النيل) بنهاية فترة سريانه اليوم قد بلغ عدد 29 مليون سهم.
وكان المساهم محمد بن أحمد بن سعيد باسمح، تقدم بعرض شراء 35.83 مليون سهم بقيمة جنيه واحد للسهم، تمثل 39.9% والمكملة لنسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة بعد استبعاد الحصة المملوكة لمقدمي العرض وأطرافهم وجميعها أسهم عادية نقدية، سيساعد الشركة الخروج من عثرتها.
قرر مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي “نيوداب” بيع كامل حصة الشركة في “يونيفرت للصناعات الغذائية”.
وأضافت أن قرار البيع جاء وفقاً لعرض الشراء المقدم من المساهم الرئيسي لشركة “يونيفرت للصناعات الغذائية” وطبقًا لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب الشراء بقيمة واحد جنيه للسهم.
وتساهم شركة “شمال الصعيد” بحوالي 7% من أسهم شركة “يونيفرت للصناعات الغذائية”.
وكانت هيئة الرقابة المالية وافقت يوليو الماضي، على نشر إعلان عرض الشراء الاجباري المقدم من محمد بن احمد بن سعيد باسمح، لشراء حتى عدد 35.83 مليون سهم والتي تمثل نسبة 39.9% من أسهم شركة يونيفرت للصناعات الغذائية بسعر 1 جنيه للسهم الواحد.
بلغت إجمالي الأسهم المعروضة استجابة لعرض الشراء المقدم من شركة “السمح للتجارة المجدودة” على أسهم شركة “يونيفرت للصناعات الغذائية” نحو 29 مليون سهم
وقال مجلس إدارة الشركة، إن قيام المساهم “محمد بن أحمد بن سعيد باسمح” بشراء 39.9% من أسهم رأسمال الشركة في صالحها.
وأكد المجلس أن عرض الشراء في صالح الشركة ومساهميها؛ نظراً لما تكبدته من خسائر متتالية خلال 2016 و2017 حتى الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى تعهده بتطوير الشركة والدخول إلى أسواق جديدة لزيادة المبيعات ووقف الخسائر.
ووافق مجلس إدارة الشركة الأسبوع قبل الماضي على قيام شركة “السمح للتجارة المجدودة” بسداد مديونية الشركة لدى بنك “بلوم”، وقيد هذه المديونية لحساب جاري الشريك.
وصدق المجلس على توصيل الغاز لتشغيل المصنع، والطلب من شركة “السمح للتجارة” تمويل تكلفة التوصيل على أن يعتبر هذا التمويل تمويل أصول وتقيد أيضًا لحساب جاري الشريك؛ لتوفير التكلفة بدلاً من البنوك.
وتبلغ حصة شركة “السمح للتجارة المحدودة” نحو 16.7% من أسهم “يونيفرت”.
