توقعات بتأثير الأزمة على صادرات القطاع إلى دول أوروبا
بدأ المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والعديد من المستثمرين فى قطاع الملابس، البحث عن أسواق بديلة لتسويق منتجاتها، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تدهور عملة تركيا وخسارتها نحو 40% منذ بداية 2018.
قال محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنَّ العديد من العملاء فى تركيا أوقفوا التعاقدات الجديدة على استيراد الملابس لحين وضوح الرؤية الاقتصادية لديهم فيما يخص «الليرة».
هبط سعر صرف «الليرة» إلى 6.0068 ليرة للدولار، ليزيد إجمالى الخسائر منذ بداية العام الحالى إلى 40% بضغط من الخلاف مع الولايات المتحدة التى دفعتها مخاوف بشأن نفوذ رئيس تركيا على السياسة النقدية.
أوضح »الصياد”، أنَّ أكبر سوقين لتصدير الملابس المصرية هما الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة بفضل اتفاقية «الكويز» ويستحوذان على 80% تقريباً من إجمالى الصادرات السنوية.
تسمح «الكويز» بدخول الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة دون جمارك، بشرط أن تحتوى مكوناتها على 10% من المواد الخام المستوردة عبر «إسرائيل»، وهو ما يوفر ميزة تنافسية للمنتجات المصرية أمام منتجات الأسواق الأخرى.
أضاف أن خسارة مصر السوق التركى تستلزم البحث عن بديل جيد، متوقعاً أن تكون أسواق أفريقيا خاصة منطقة الوسط والغرب ذات جدوى اقتصادية كبيرة.
ذكر أن الأزمة ليست فى خسارة السوق التركى فقط، لكن تراجع سعر الليرة التركية سيمنحها قدرات تنافسية أعلى أمام المنتجات المصرية فى أسواق اتحاد أوروبا، والتى تستحوذ على نحو 40% من الصادرات المصرية سنوياً.
بلغت صادرات الملابس الجاهزة، فى العام الماضى، نحو 1.4 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام السابق له بارتفاع نسبته 7.6%.
وقال حمدى أبوالعيون، عضو غرفة الصناعات النسيجية فى اتحاد الصناعات، إنَّ أسواق شرق آسيا مناطق واعدة أمام الصادرات المصرية من الملابس، خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تكون بديلاً جيداً لفقدان أسواق تركيا.
أضاف أن دول كمبوديا وأوزبكستان، وأذربيجان وبنجلاديش، وجورجيا وأوكرانيا ما زال التصدير لها ضعيفاً، ويمكن مضاعفته بمُساعدة اللقاءات المتبادلة بين مصر وهذه الدول لزيادة حجم التبادل التجارى.
توقع أن تستوعب أسواق أمريكا كميات أكبر من صادرات الملابس المصرية، الفترة المقبلة، كبديل للمنتجات التركية بالتزامن مع العقوبات التى توقعها الولايات المتحدة على المنتجات التركية.
أضاف: «فرصة جيدة أتاحتها الأزمة أمام الشركات المنضمة حديثاً لاتفاقية الكويز؛ حيث تستحوذ الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات على 98% من إجمالى الصادرات ضمن الاتفاقية».
قال هانى عبدالنور، رئيس مجلس إدارة شركة بى تكس للملابس الجاهزة، إنَّ أسواق أفريقيا، أيضاً، ستكون بديلاً جيداً لتصدير الملابس المصرية خلال الفترة المقبلة.
أضاف: «نيجيريا، وجنوب أفريقيا، دول مهمة يجب التركيز عليهما بدعم من ارتفاع النمط الاستهلاكى لهما وكذلك الجابون، وكوت ديفوار».
