تعتزم الحكومة طرح حصة إضافية من شركة «أبوقير للأسمدة» فى البورصة المصرية تصل إلى 30% ليرتفع معها أسهم التداول الحر للشركة إلى 60%، بما يؤكد توافقها مع منهجية مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة والتى تحدد 50% حداً أدنى للتداول الحر و1.6 مليار دولار لرأس المال السوقى.
وخلال الفترة الأخيرة ارتفع رأس المال السوقى لشركة «أبوقير للأسمدة» إلى نحو 2.1 مليار دولار يجعلها الأقرب لدخول المؤشر ضمن المراجعة نصف السنوية فى مايو 2019.
وتستفيد الأسهم المدرجة فى مؤشر «MSCI EM» بصورة كبيرة من تدفقات السيولة الأجنبية عليها فى ظل وجود صناديق تتبع المؤشر تتجاوز أصولها 5 تريليونات دولار.
وتسعى «أبوقير للأسمدة» إلى تمويل توسعات مشروعها الجديد لإنتاج نترات النشادر بما يؤكد ريادة الشركة لقطاع الأسمدة المصرية فى ظل التنوع الكبير لمنتجاتها، كما يتداول سهم الشركة عند مضاعف ربحية 14 مرة، فيما تنمو أرباح الشركة بمتوسط نمو سنوى مركب للسنوات الخمس الماضية بلغ نحو 30%.
وحققت الشركة أكبر إيرادات فى تاريخها خلال العام المالى السابق بلغت 8.2 مليار جنيه.
