اتفق المجلس التصديرى للأثاث مع صندوق تنمية الصادرات على تحمل الأخير 60% من تكلفة نفقات شهادات الجودة المتخصصة فى المنتجات المختلفة.
قال مصدر فى المجلس التصديرى لـ«البورصة»، إن المجلس يسعى لزيادة جودة صناعة الأثاث المصرية من خلال الحصول على شهادت جودة من شركات دولية تُكسبها ثقة المستهلك الخارجى أثناء التصدير.
أوضح المصدر، أن المجلس اتفق مع صندوق دعم الصادرات على تحمله 60% من تكلفة الشهادات باختلاف أنواعها، بشرط أن تتقدم الشركة بشهادة الجودة والفاتورة التى دفعتها مقابل الجصول عليها.
أشار إلى أن المجلس أرسل خطابات للشركات التصديرية لسرعة إرسال البيانات الخاصة بالشهادات التى ترغب فى الحصول عليها متضمنة معلومات الجهات المانحة، والأسواق التى تستهدفها، والتكلفة الإجمالية.
يستهدف المجلس زيادة حجم صادرات قطاع الأثاث إلى 390 مليون دولار مقابل 320 مليون دولار حققتها فى العام الماضي، بنمو نسبته 18%.
ثمن محمد العشري، رئيس شركة المصرية فرست للأثاث المنزلى والفندقي، الاتفاق بين المجلس والصندوق، خاصة أن الشهادات سترفع من قيمة المنتج فى الأسواق العالمية.
لفت إلى أهمية التوسع فى الأسواق الجديدة بالتزامن مع الخطوات التى يتخذها المجلس محليًا لتنمية الصناعة بالكامل، للقدرة على زيادة الإنتاج وتحقيق مبيعات أكثر.
أضاف عبدالحليم العراقي، عضو المجلس التصديرى للأثاث، أن شرق آسيا وأفريقيا، يُعدان من أبرز الأسواق التى يجب التركيز عليها فى الفترة المقبلة، والفرص فيها واعدة.
أشار إلى اكتفاء الصناعة المحلية بالأسواق العربية والأوروبية طوال السنوات الماضية، وحدوث أزمات فى إحداها يؤثر على حجم وقيمة التعاقدات الجديدة، ولابد من التفكير فى دخول مناطق جديدة لتحقيق توسع ينفع الاقتصاد.
أوضح أن الأثاث فى مصر صنفين (مودرن، وكلاسيك)، الأول لا يصلح للتصدير بسبب تفوق الصناعات الغربية فيه عن مصر، والثانى أفضل للتصدير، وهو ما يحتاج إلى تنمية حقيقة.
