الشركات: القطاع يمر بأزمات.. والتجار: حدث تعطيش متعمد للسوق
%8.6 تراجعاً فى الإنتاج و11% فى المبيعات وارتفاع الأسعار 36.9%
تراجع أداء سوق الأسمنت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى على مستوى الإنتاج والمبيعات، بينما نمت الأسعار بصورة ملحوظة خلال تلك الفترة.
واشتكى المنتجين من الأوضاع والأزمات التى تمر بها الصناعة وأبرزها ارتفاع تكاليف الانتاج، فى الوقت الذى أكد التجار على ان تراجع الانتاج كان بهدف تعطيش وتبرير زيادة الاسعار.
وفقاً لبيانات البنك المركزي، فقد حجم إنتاج الأسمنت فى الشهور الخمسة الأولى من 2018 نحو 8.6% لتهبط إلى 18.2 مليون طن مقابل 19.9 مليون طن فى الفترة المقابلة من العام 2017.
تراجع أيضاً حجم مبيعات شركات الإنتاج بنسبة 11%، لتهبط إلى 17.8 مليون طن مقابل 20 مليون طن فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
قال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السويس للأسمنت، إن الصناعة تمر بأزمات عدة فى الفترة الأخيرة، تتلخص فى ارتفاع تكاليف الإنتاج بصورة لا تتحملها المصانع.
تسبب إنتاج ومبيعات شهر مايو الماضى فى الفجوة بين نتائج الشهور الخمسة الأولى فى العام الحالى والماضى، حيت تراجع الإنتاج إلى 2.9 مليون طن مقابل 4.6 مليون طن، والمبيعات إلى 2.9 مليون طن مقابل 4.4 مليون طن.
أوضح مهنا، زيادة تكاليف الإنتاج يستوجب زيادة فى أسعار البيع على المستهلكين، لكن السوق لا يتحمل الأسعار الحقيقية للتكلفة.
أشار إلى التغيرات الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد بالكامل، وتعديل أوضاع الصناعة يحتاج بشدة لضبط السوق، حتى تعمل الشركات بكامل طاقتها الإنتاجية.
أوضح فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، أن الفترة الماضية شهدت تقلصًا فى المبيعات لشركات العقارات، فى ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة مبالغ فيها.
تابع هشام محمود، مدير المبيعات فى شركة سيناء للأسمنت، أن السوق لم يتقبل زيادة الأسعار طوال الفترة الماضية، والتجار دائمًا كانت تسحب السوق نحو التراجع، الامر الذى ادى الى إنخفاض المبيعات خلال تلك الفترة.
حققت أسعار الأسمنت أعلى قيمة لها فى التاريخ خلال شهر مارس الماضي، حيث صعدت فوق 1300 جنيه فى الطن، لمدة 3 أسابيع كاملة قبل أن تتراجع مرة أخرى.
وفقًا لبيانات المركزى، بلغ أعلى متوسط لسعر لطن الأسمنت فى الشهور الخمسة الأولى من 2018 نحو 1175 جنيهًا مقابل 858 جنيهًا فى الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 36.9%.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى اتحاد الغرف التجارية، إن المصانع لجأت الى تعطيش السوق خلال الشهور الأولى من العام الحالى لضمان استمرار الأسعار على مستويات مرتفعة وعدم الخضوع لقواعد العرض والطلب.
وأكد على ان هذه ليست المرة الاولى التى تتبع فيها الشركات تلك السياسة والاتفاق فيما بيهم وأثبتها جهاز منع الممارسات الاحتكارية وادان الشركات من قبل.
ورفض الزينى مبرر الشركات لرفع أسعارها وهو ارتفاع تكاليف الإنتاج، قائلاً الدولة سمحت للشركات باستخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة، كما أن سعر الدولار مستقر خلال الفترة الأخيرة، وبالتالى لا يوجد مبرر لاستمرار تلك النغمة على حد تعبيره.
