كشفت مجموعة بورتو القابضة “بورتو جروب” عن نهاية الحق في تعديل القيمة الاسمية للسهم من 0.10 جنيه إلى 0.60 جنيه لحامل السهم حتى جلسة 2 سبتمبر المُقبل.
وأضافت أنه من المقرر تداول الأسهم طبقاً للقيمة الاسمية المعدلة اعتباراً من جلسة الإثنين 3 سبتمبر.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة على تعديل القيمة الاسمية للسهم من خلال تجميع 6 أسهم من أسهم رأس المال لتصبح سهمًا واحدًا.
وتأتي عملية التعديل مع جبر الكسور من الأصغر إلى الأكبر، ليصبح رأس المال 601.8 مليون جنيه، مقسمًا على 1.003 مليار سهم، بقيمة اسمية 60 قرشًا للسهم الواحد.
وقررت الجمعية زيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه.
ووافقت الجمعية على تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة؛ ليعكس تعديل القيمة الاسمية ورأس المال المرخص به.
وناقشت العمومية الترخيص لشركة “بورتو للتطوير العقاري” بإبرام عقد تسويق عقاري مع شركة “قسطلي للاستثمار” المملوكة لبعض الأطراف المرتبطة؛ لوضع حصة تسويق متكاملة ترسم الخطوط العريضة والتوجهات التي يجب اتباعها لتسويق كافة الوحدات والمشروعات التي تمتلكها “قسطلي”.
ويحق لشركة بورتو للتطوير تسويق الوحدات المملوكة لشركة “قسطلي للاستثمار” مقابل أتعاب بنسبة 2% من مبيعات كل وحدة، بالإضافة إلى 1% عن المبالغ المحصلة من أقساط الوحدات المباعة.
وقرر مجلس إدارة شركة بورتو جروب الموافقة على تعديل القيمة الإسمية للسهم من 10 قروش إلى 60 قرشاً، ليصبح رأس المال 601.8 مليون جنيه موزعاً على 1.003 مليار سهم بدلاً من 6.018 مليار سهم، بالإضافة إلى الموافقة على رفع رأس المال المرخص من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 601 مليون جنيه إلى 1.14 مليار جنيه زيادة نقدية عن طريق قدامى المساهمين بالقيمة الإسمية، على أن تبدأ إجراءات الزيادة بعد الانتهاء من تجميع الأسهم.
وقال محمد زكى رئيس علاقات المستثمرين بالشركة، إن عدد الأسهم كان كبيراً جداً والشركة تحتاج إلى رفع رأسمالها لتوفير التمويل اللازم للإسراع فى تنفيذ المشروعات والسعى لإضافة أراضٍ جديدة لمحفظة الشركة ضمن نطاق عملها الرئيسى كمطور عقارى.
وأوضح زكى لـ«البورصة»، أن الشركة تسعى لخفض متوسط زمن تسليم الوحدات من 3 إلى 3.5 سنة إلى أقل من ذلك، لتحسين الفوائض المالية بالشركة وتخفيض تكلفة التمويل عبر تسريع التنفيذ فى ظل معدلات التضخم المرتفعة حالياً، فضلاً عن احتدام المنافسة وتأثيرها على مبيعات القطاع العقاري.
أضاف زكى، أن الشركة تبحث بدائل تمويل غير مصرفى خلال الفترة الحالية للوقوف على أفضل طرق التمويل لمشروعات الشركة القائمة.
وأعلنت الشركة فى بيان صادر عن مجلس إدارتها أمس الثلاثاء، عن الموافقة على تجميع عدد 6 أسهم من أسهم رأسمال الشركة ليصبحوا سهم واحد.
وصدق مجلس الإدارة أمس الأول على استقالة عمر منصور عامر والتصديق على تعيين الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال السابق عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
أوضح رئيس علاقات المستثمرين بالشركة، أن القرار يأتى فى إطار فصل الملكية عن الإدارة كإحدى السياسات المتبعة فى الشركات الكبيرة حالياً، كما أن انضمام الدكتور أشرف الشرقاوى يعد إضافة قوية للجانب المالى بالشركة، فضلاً عن وجود المهندس محمد المكاوي، بالنسبة للجزء الفني.
