رفعت وكالة التصنيف الائتماني موديز، النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، مع تثبيت التصنيف عند B3.
وقالت فى بيان لها حصلت “البورصة” على نسخة منه، إن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وحساب المعاملات الجارية، وأن هناك إشارات مبكرة لإصلاحات بيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.
وأضافت أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B3 يوازن بين قوة الاقتصادي والمخاطر المحيطة به والتي تشمل الاحتمالية المنخفضة للاضطرابات السياسية المفاجئة، ووجود ضعف مالي ينعكس في عبء الديون المرتفعة، وانخفاض القدرة على تحمل الديون والاحتياجات التمويلية السنوية الكبيرة جدا.
وذكرت موديز أن ملف مصر الائتماني به تناقضًا صارخًا بين اقتصاد كبير ومتنوع بالمقارنة مع نظرائه، ومن ناحية أخرى مخاطر إعادة التمويل عالية ناشئة عن عبء الديون المرتفع، وعبء الفائدة المرتفع للغاية؛ ما يؤدي إلى احتياجات مالية سنوية كبيرة للغاية، بالرغم من أن حصة كبيرة من الدين سيستمر الوفاء بها من قبل النظام المصرفي المحلي.
وأشارت إلى أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، أعطى درجة من الاستقرار المالي كان غير موجودة في وقت سابق، وتقلص العجز الأساسي وبدأ عبء الديون في الانخفاض، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي.
وأوضحت أن الحكومة بلغت منتصف برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، وتحققت درجة من الاستقرار السياسي ومن المرجح أن تستمر؛ ما يزيد من احتمال الحفاظ على توجهات السياسة العامة.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني موديز، إن استمرار التزام السلطات بالإصلاح يعطي القدرة على نقل صورة التصنيف الائتماني إلى درجة من المرونة للصدمات الاقتصادية والتمويلية، والتي يمكن أن تدعم تصنيفًا أعلى على الرغم من احتمالية استمرار متطلبات التمويل السنوي العالية.
وأضافت أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات أعلى، لتقترب إلى 6%، وأن هذا المستوى يساعد على استيعاب القوى العاملة المتسارعة في البلاد.
وأوضحت أن تدابير مثل تنفيذ قوانين الاستثمار والإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضي في تحسين القدرة التنافسية لمصر في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي، وينبغي أن تعزز الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، في القطاعات غير المتعلقة بالطاقة، كالسياحة، والتصنيع الزراعي والتصنيع.
وترى أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، سيسهم في تعزيز النمو والعمالة في قطاع التشييد والبناء.
