انخفض صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى شاملة تلك التى يملكها البنك المركزى إلى أدنى مستوى منذ فبراير الماضى لتسجل 281.9 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 309.5 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له.
فى الوقت نفسه تحول صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى، خلال يوليو الماضى، للسالب للمرة الأولى منذ 14 شهراً، لتسجل 21.487 مليار جنيه، مقابل 8.037 مليار جنيه فى يونيو.
وانخفضت الأصول الأجنبية للبنوك خلال الشهر نفسه إلى 274.4 مليار جنيه، مقابل 299.8 مليار جنيه فى الوقت الذى ارتفعت فيه الخصوم الأجنبية إلى 295.9 مليار جنيه مقابل 291.7 مليار جنيه.
وتراجع صافى الأصول الأجنبية بأسرع وتيرة لها، خلال مايو الماضى، لتسجل 6.130 مليار جنيه، مقابل 82.5 مليار جنيه فى أبريل الماضى، وذلك بعدما فقدت البنوك 75.6 مليار جنيه من الأصول الأجنبية لديها لتسجل 294.6 مليار جنيه مقابل 369.8 مليار جنيه فى الشهر السابق له.
فى حين ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى إلى 303.4 مليار جنيه مقابل 301.4 مليار جنيه فى يونيو.
كما ارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى إلى 778.2 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 775.9 مليار جنيه فى يونيو السابق له، حينما ارتفعت الخصوم الأجنبية 0.4 مليار جنيه فقط لتسجل 474.8 مليار جنيه.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار (فاروس)، إنَّ خروج استثمارات الأجانب التى دخلت بعيداً عن آلية البنك المركزى من أبرز عوامل تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك.
أضافت أن سعى البنوك لتدعيم العائد على الأصول من خلال زيادة الأصول المحلية فى ميزانيتها على حساب الأجنبية خاصة بعد تراجع هامش العائد لدى البنوك العامة قد يكون عاملاً قوياً آخر.
وذكرت أن البنوك ستسعى للاقتراض الخارجى وتوظيف تلك الحصيلة فى أصول بالعملة الأجنبية لتحافظ على نسبة صافى الأصول الأجنبية لديها.
واستبعدت مزيداً من خروج الأجانب لصالح أسواق ناشئة أخرى، خاصة أن دولاً مثل الأرجنتين وتركيا تعانى زيادة هامش مبادلة المخاطر الائتمانية، وضغوطاً قوية على سعر الصرف وانخفاض التصنيف الائتمانى، عكس الأوضاع فى مصر، لذلك فالمستثمر الذى يرغب فى الابتعاد عن اضطراب الأسواق الناشئة فقط هو الذى سيتخارج.
