استقرار سعر الصرف وتحسن التصنيف الائتمانى أكثر جاذبية من الفائدة المرتفعة
قال بنك الاستثمار فاروس، فى تقرير حديث له، إن موازنة المخاطر والمكاسب الخاصة بالأسواق الناشئة يؤكد أن مصر تحتفظ بمزيج جاذب لاستثمارات الدخل الثابت فى المحافظ المالية.
أوضحت أن هذه النتيجة مدعومة بالعائد المرتفع على أدوات الدين الحكومى بالتزامن مع مخاطر محسوبة فى ظل انخفاض تكلفة التأمين على الديون واستقرار سعر الصرف وارتفاع التصنيف الائتمانى على ديونها.
فى الوقت نفسه تشير البيانات إلى أن الارجنتين وتركيا ضمن البلدان الأكثر خطورة ما يبرر العائد المرتفع الذى تدفعه على الأوراق الحكومية لديها.
وقال التقرير، إن الارجنتين مخاطرها أقل من تركيا رغم أن الفائدة لديها مرتفعة أكثر وسعر الصرف يتدهور بالوتيرة نفسها.
أضاف أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل عام بعد الضريبة ارتفع من 12.56% فى اغسطس 2016 إلى 14.74% فى أغسطس 2018، ولم يتحرك العائد فى نطاق أكثر من 600 نقطة أساس خلال العامين الماضيين.
فى الوقت نفسه، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية من 408.38 نقطة قبل عامين إلى 213.74 نقطة فى أغسطس الماضى، ما يبرهن استعادة المستثمرين الاجانب ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على تسديد ديونها، ذلك إلى جانب استقرار سعر الصرف الذى يسهم فى احتساب العائد والتكلفة.
على الجانب الآخر، فإن متوسط العائد على أذون الخزانة الأرجنتينية ارتفع من 11.67% فى اغسطس 2016 إلى 26.8% فى اغسطس الحالى وتجاوز نطاق حركة العائد مستوى 1500 نقطة أساس خلال الفترة نفسها.
فى الوقت نفسه ارتفعت تكلفة تأمين الديون السيادية الأرجنتينية من 114.05 نقطة إلى 484.99 نقطة بنهاية أغسطس الحالى، ما يشير إلى ارتفاع الطلب على مبادلة المخاطر الائتمانية بدفع من التخوف من أوضاع الحكومة المالية فى ظل تراجع التصنيف الائتمانى للدولة.
وتراجع البيزو الأرجنتينى منذ أبريل الماضى، وانخفض 78% خلال العامين الماضيين ليسجل 30.89 بيزو للدولار مقابل 17.34 فى أغسطس 2016.
وعلى صعيد أذون الخزانة التركية ارتفع العائد على الأذون أجل عام بعد الضرائب من 8.85% فى أغسطس 2016 إلى 30.48% فى أغسطس الماضى، وتجاوز نطاق حركة العائد مستوى 2100 نقطة أساس خلال الفترة نفسها.
وارتفع تصنيف مبادلة المخاطر الائتمانية خلال العامين الماضيين ليسجل 61.13 نقطة فى أغسطس 2016 إلى 523.26 نقطة فى أغسطس الماضى.
كما انخفضت الليرة التركية بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين، وفقدت 79.55% من قيمتها خلال عام واحد بعدما وصلت إلى 6.2 ليرة أمام الدولار مقابل 3.5 ليرة فى اغسطس 2017.
ودفعت الخلافات التركية الأمريكية الليرة التركية للانهيار بالتزامن مع خفض تصنيفها الائتمانى، وقالت فاروس، إن مؤشرها لقياس الضغوط على سعر الصرف ارتفع من 66.3 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 95.9 نقطة فى يوليو الماضى، وهى أول زيادة له منذ تحرير سعر الصرف.
أضافت أن ذلك يعكس استقرار الاحتياطيات الأجنبية خلال يوليو الماضى، إلى جانب اتساع القاعدة النقدية بدعم من السياسة النقدية للبنك المركزى.
كما أن اتساع الفجوة الاسمية لأسعار الفائدة والتى يتم قياسها بالفارق بين أذون الخزانة المصرية أجل 6 أشهر وأذون الخزانة الأمريكية نتيجة أن الزيادة فى العائد على أذون الخزانة المصرية كان أسرع من العائد على أذون الخزانة الأمريكية.
وكذلك يعكس انخفاض سعر الصرف الاسمى للجنيه المصرى من 17.65 جنيه بنهاية الربع الأول إلى 17.92 جنيه بنهاية الربع الثانى. ورغم ارتفاع الضغوط يقول محمود المصرى، محلل الاقتصاد الكلى بفاروس، إن سعر الصرف سيستقر مشيرًا إلى أن الفجوة بين سعر الصرف الحالى وسعر الصرف المتوقع وفقًا لمقياس الضغط يعد مريحًا.
وأشار إلى أن نطاق المرونة بدأ ينكمش خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة خروج استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية ضمن استراتيجية أكبر للتخارج من الأسواق الناشئة.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى للاستثمارات، إن استقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى التى أدت لتحسن التصنيف الائتمانى لمصر تجعل المستثمر قادراً على احتساب تكاليف الدخول فى سوق الدين المحلى.
أضاف أن آلية إعادة تحويل الأموال التى يتيحها البنك المركزى للأجانب تحد من تخوفاتهم بشأن المنطقة.
