كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية، تفاصيل دراسة الجدوى الاستثمارية والمالية لأوجه استخدام حصيلة زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع البالغة 3.87 مليار جنيه.
وتستهدف الشركة زيادة رأس المال من 21.13 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، عبر إصدار 773.536 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، مخصصة لقدامى المساهمين.
وأكدت الدراسة أن حصيلة الزيادة النقدية ستوجه لـ 3 مسارات مالية وتوسعية رئيسية تشمل:
• هيكلة المديونيات: توجيه نحو 1.93 مليار جنيه (ما يعادل 50% من إجمالي حصيلة الزيادة) لسداد أقساط مستحقة لصالح المصرف العربي الدولي وحزمة من البنوك المصرية، وهو ما يضمن للشركة اقتناص إعفاءات ماليّة وتنازلات عن فوائد متراكمة تقارب 9.5 مليار جنيه بموجب اتفاقيات التسوية المبرمة.
• المصرية للتكرير: تمويل زيادة المساهمة غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير لتقفز حصة الملكية الفعلية من 13% إلى 27.1%، عبر شراء أسهم شركة القلعة في شركة QPI Egypt LTD المملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة.
• طاقة عربية: تفعيل الشريحة الأولى من خيار إعادة الشراء الممنوح للشركة للاستحواذ على 5% إضافية من أسهم رأس مال شركة طاقة عربية (TAQA)، لترتفع حصة القلعة من 23.9% إلى 28.9%.
تأتي خطة الهيكلة المالية والتوسعات في قطاع الطاقة بالتزامن مع إظهار النتائج المالية الأخيرة نجاح المجموعة في تحجيم ضغوطها التمويلية؛ حيث تراجعت الخسائر المجمعة لشركة القلعة بعد الضريبة بنسبة 58.2% لتسجل 1.86 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بخسائر بلغت 4.45 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
ودعم تقليص الخسائر قفزة في الإيرادات المجمعة للمجموعة بمعدل 41.7% لتصل إلى 69.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 49.26 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بالأداء التشغيلي القوي لشركتي “المصرية للتكرير” و”طاقة عربية”.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اشترطت مؤخراً لنشر تقرير الإفصاح إلزام الشركة بنشر دراسة القيمة العادلة للسهم والمعدة من مستشار مالي مستقل قبل فتح باب الاكتتاب بـ 5 أيام عمل على الأقل، مع إدراج بند مستقل بالعمومية غير العادية للتصويت على بنود الصرف المذكورة.
