«العامة» تستحوذ على %66 من الزيادة .. و%123 نمواً لمحفظة «الاستثمار القومى»
ارتفعت اكتتابات البنوك فى أرصدة أذون الخزانة القائمة خلال الربع الثانى من العام الحالى، بنحو 14.97 مليار جنيه لتسجل 664.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 650 مليار جنيه بنهاية مارس.
واستحوذت البنوك العامة على %66 من الزيادة بعدما ارتفعت أرصدتها من أذون الخزانة إلى 342.2 مليار جنيه مقابل 332.5 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له،يليها فروع البنوك الأجنبية بنحو 4.96 مليار جنيه لتسجل 31.085 مليار جنيه.
كما زادت اكتتابات البنوك المتخصصة بنحو 1.365 مليار جنيه لتسجل 12.514 مليار جنيه، فى حين تراجعت أرصدة القطاع الخاص بنحو 672 مليون جنيه لتسجل 279.08 مليار جنيه.
وقفزت محفظة استثمارات بنك الاستثمار القومى من الاذون خلال يونيو الماضى نحو 36.4 مليار جنيه دفعة واحدة بزيادة قدرها %123 لتسجل 113.9 مليار جنيه مقابل 51.015 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له.
وعوضت الزيادة فى استثمارات البنوك الخروج المفاجئ للأجانب من أسواق الدين المحلى الذى بدء فى يونيو والذى تراجعت فيه استثماراتهم إلى 299.065 مليار جنيه مقابل 380.308 مليار جنيه فى مارس.
واستأنفت الفائدة على أذون الخزانة ارتفاعاتها مرة أخرى منذ بداية الربع الثانى من العام الحالى لتتراوح على الأذون بين %18.713 و%18.901 لمختلف الآجال، وبين %17.180 و%17.650 للسندات بمختلف الآجال.
وقال البنك المركزى فى تقرير لجنة السياسات النقدية عن النصف الأول من العام الحالى، إن ضعف العرض وانخفاض معدلات التغطية حدا من تمرير أثر خفض الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 200 نقطة أساس منذ بداية العام.
وسجل متوسط العائد المرجح بعد خصم الضرائب على أذون وسندات الخزانة نحو %13.9 خلال الإصدارات الأولى من مايو.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع صافى التمويل الخارجى لعجز الموازنة حد من الحاجة للتمويل المحلى ودعم استقرار العائد المرجح على أوراق الدين الحكومية.
وأضاف إن الطلب على أذون الخزانة تراجع فى الوقت الذى استقر فيه على السندات ما أدى لاتساع الهامش بين العوائد عليها.
قالت نانسى فهمى، محلل البنوك فى بلتون المالية، إن البنوك الخاصة وجدت فرصة لزيادة محافظ القروض لديها خاصة بالعملة الأجنبية مع توقف السداد المبكر للعملاء فى ظل استقرار سعر الصرف.
أضافت أن البنوك العامة كانت حاجتها أكبر لتدعيم ربحيتها بعد الضغوط التى واجهتها نتيجة استحقاق الشهادات مرتفعة العائد.
وقال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر-إيران للتنمية، إن الحفاظ على الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية أو زيادتها للحصول على معدل فائدة أعلى فى ظل خفض المستثمرين الأجانب محافظ الأوراق التى فى حوزتهم يدعم ربحية البنوك ويجعلها تواجه فجوة إعادة تسعير الأصول والخصوم.
أضاف أن البنوك تلجأ إليها أيضا حينما تكون قدرتها على التوسع فى الاقراض مقيدة بمؤشرات السلامة المالية أو وجود سيولة كبيرة تتحمل عليها تكلفة أموال دون قنوات توظيف تدر عائدا مناسبا، خاصة أن عائد الأذون والسندات حاليًا تنافسى مقارنة بالقنوات الأخرى.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن تطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع وبازل 3 يربك حسابات البنوك التى لم تطبقه بشكل كامل بعد لذلك هى تحتفظ بأدوات سائلة ومضمونة الربحية لحين احتساب المخصصات ووضع تصور نهائى لميزانيتها لتنفيذ الخطة التى قدمتها للبنك المركزى فى الموعد المحدد.
أضاف أن البنوك العامة لكبر أصولها واتساع قاعدة عملائها وحجم اعمالها والدور الذى لعبته فى امتصاص فائض السيولة الذى جعلها تتحمل تكلفة مرتفعة للأموال مستمرة لحين انقضاء آجال الشهادات وليس بوقف لاكتتاب فى شهادات جديدة فقط.
