«والى»: التوسع فى 6 برامج مكملة لـ«تكافل وكرامة» بتكلفة 655 مليون جنيه
تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على معالجة التغيرات الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى عبر زيادة عدد المستفيدين من الحماية الاجتماعية والتوسع فى قاعدة المستحقين لـ6 برامج مكملة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بميزانية قدرها 655 مليون جنيه.
وبدأت مصر، منذ عامين، تطبيق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى يتضمن هيكلة منظومة الدعم، وتحرير سعر الصرف، ما أدى لزيادات فى أسعار السلع والخدمات، وتسعى الدولة لاحتوائها من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ استراتيجية الوزارة فى مجال الدعم تتماشى مع سياسات الإصلاح الاقتصادى، وتوفير الحماية الاجتماعية.
أضافت لـ«البورصة»، أن «التضامن» لديها قاعدة بيانات مكتملة للفقراء تتضمن 25 مليون فرد، ويتم تحديثها بشكل دورى، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليون مواطن بنهاية العام الجارى. وتابعت «والى»: «الوزارة تراجع قائمة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات وتنقلهم من مرحلة الحماية إلى الإنتاج من خلال توفير فرص عمل وقروض متناهية الصغر».
وبلغ عدد مستفيدى معاش الضمان الاجتماعى بنهاية شهر يونيو الماضى 1.6 مليون أسرة، و2.250 مليون أسرة مستحقى «تكافل وكرامة».
ويصل عدد مستحقى «تكافل» 1.95 مليون أسرة، و300 ألف أسرة بـ«كرامة»، وتقدر تكلفة البرنامج منذ تدشينه فى 2015 بحوالى 21 مليار جنيه، %85 منها مقدمة من الموازنة العامة للدولة، و%15 قرضاً من البنك الدولى.
أوضحت «والى»، أنَّ الوزارة تعتزم إصدار قانون جديد يضم كل أنواع الدعم النقدى تحت مظلة تشريعية موحدة يهدف لإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة للأسر الفقيرة والقريبة من خط الفقر.
أشارت إلى وجود 6 برامج حماية مكملة لـ«تكافل وكرامة» تتمثل فى «فرصة» و«سكن كريم» و«2 كفاية» و«وصلات دعم الغاز» و«مستورة» و«الأسر المنتجة» بميزانية إجمالية تقدر بـ655 مليون جنيه.
