«المجتمعات العمرانية» تستفيد من الخطة التسويقية للمطورين والتنمية ترفع قيمة الأراضى
المستثمر العقارى يضخ كامل استثماراته ورأسماله فى تنمية الأرض وليس ثمنها
الانتهاء من تنمية المرحلة الأولى بـ«العاصمة الإدارية» خلال عام 2020
تمثل السنوات الأربع المقبلة تحدياً لوزارة الإسكان التى تعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات العمرانية فى المدن الجديدة سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو بمحاور الإسكان الاجتماعى والمتوسط وتوفير الأراضى للشركات والأفراد.
وتعتمد الوزارة على ذراعها الاستثمارية «هيئة المجتمعات العمرانية» فى جذب الاستثمارات لاستكمال المشروعات التنموية والتى بدأت بالمرحلة الأولى من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، واستمرت فى المرحلة الثانية التى يجرى ترسيتها حالياً.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الشراكة بين «المجتمعات العمرانية» والمطورين تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة فى المجال العقارى، وتقدم الهيئة تسهيلات فى سداد قيمة الأرض، على مراحل مختلفة، نقدى وعينى مقابل حصة للهيئة من وحدات المشروع سواء سكنية أو بأنشطة أخرى.
أضاف لـ«البورصة»، أنَّ مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية» وافق على إصدار أوامر الإسناد والتعاقد مع 5 شركات عقارية لتطوير 6 مشروعات بأنشطة استثمارية متنوعة بالمرحلة الثانية من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.
أوضح «مدبولى»، أنَّ إجمالى مساحة أراضى المشروعات 2363 فداناً، وإجمالى الاستثمارات المتوقعة بها 179 مليار جنيه، وتوفر نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة ويجرى ترسية 6 قطع أخرى ضمن المرحلة الثانية.
أشار إلى أن «المجتمعات العمرانية» تستفيد من الخطة التسويقية التى تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع، كما يكون العائد فى هذه الحالة للهيئة عائداً مادياً مستمراً، بالإضافة إلى العائد التنموى المتمثل فى إقامة مشروع كبير يعتبر علامة مميزة بالمدينة، ما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضى المحيطة مستقبلاً، كما يستفيد المستثمر بأن يضخ كامل استثماراته ورأسماله فى تنمية الأرض، وليس ثمنها.
ووقعت «المجتمعات العمرانية» عقوداً للمرحلة الأولى لمشروعات الشراكة باستثمارات تصل إلى 365 مليار جنيه، وتوفر المشروعات حوالى 112 ألف وحدة سكنية، متعددة المستويات.
وقال «مدبولى»، إنَّ «المجتمعات العمرانية» تخطط لطرح المرحلة الثالثة لمشروعات الشراكة خلال العام الجارى بعد نجاح الطرح الثانى الذى شهد منافسة عدد كبير من الشركات العقارية للحصول على 12 قطعة أرض بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر.
أضاف أن «الإسكان» تركز على الإسراع بتنمية المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 40 ألف فدان، والمقرر الانتهاء منها خلال عام 2020 وتتضمن نقل عدد من الوزارات للعاصمة ضمن خطة تطوير الجهاز الإدارى للدولة.
أوضح أنه تم الاتفاق مع شركة «CSCEC» الصينية على سرعة إنجاز تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والتى تضم 20 برجاً باستخدامات سكنى، وإدارى، وتجارى، وخدمات، باستثمارات تصل 3 مليارات دولار.
أشار إلى أن منطقة الأعمال المركزية على مساحة 1.7 مليون متر مربع، وتضم أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً واستثمارات المشروع 3 مليارات دولار، وتسدد هيئة المجتمعات العمرانية 15% دفعة مقدمة والـ %85 المتبقية ممولة بقرض صينى، يسدد على 10 سنوات بجانب فترة سماح 3 سنوات تعادل مدة تنفيذ المشروع.
وقال «مدبولى»، إنه تحدث مع مسئولى الشركة حول تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع؛ لكى يتم التوقيع عليها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته للصين، وطلب من الشركة أن تعمل بأقصى طاقة ممكنة للانتهاء من المشروع فى أقصر فترة زمنية ممكنة وتكثيف معدلات العمل، وزيادة المعدات والعمالة بالموقع.
أضاف أن الطرح الأول لوحدات الحى السكنى الذى تطوره هيئة المجتمعات العمرانية فى «العاصمة الإدارية» شهد إقبالاً جيداً من المواطنين يؤكد جاذبية المشروع.
وطرحت «المجتمعات العمرانية» 2048 وحدة، كمرحلة أولى، بالحى السكنى«كابيتال ريزيدانس» فى العاصمة الإدارية.
وقال «مدبولى»، إنَّ «المجتمعات العمرانية» تجهز لطرح استثمارى متنوع يشمل أراضى المرحلة الثالثة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وقطعاً استثمارية بمساحات متنوعة ووحدات وقطع أراضٍ للأفراد.
أضاف أن برنامج عمل الهيئة يعتمد على ضخ استثمارات لتنمية المدن الجديدة، والتعاون مع جهات الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
أوضح أن طروحات الأراضى توفر معروضاً كبيراً من القطع المرفقة فى القطاع العقارى للإسراع بمعدلات التنمية وتطوير مشروعات توفر عدداً كبيراً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتابع «مناخ الاستثمار فى مصر حالياً جاذب لكل المستثمرين، خاصة فى ظل الإجراءات التى تتخذها الحكومة، والتعديلات التشريعية المختلفة، لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى».
أشار وزير الإسكان إلى أن السوق العقارى المصرى كبير ومتنوع ويشهد طلباً متزايداً فى ظل ارتفاع عدد السكان لحوالى 100 مليون نسمة، وهو ما يظهر الحاجة إلى التوسع فى عملية التنمية على مستوى جميع المدن الجديدة القائمة والأخرى التى يجرى تنميتها.
وقال إن «المجتمعات العمرانية» ستنتهى من تطوير المرحلة الأولى بمشروع مدينة العلمين الجديدة خلال عام 2020، وتضم عدداً من مشروعات الإسكان والفنادق والخدمات والجامعات الأهلية والخاصة.
أشار «مدبولى» إلى أن مدينة «العلمين الجديدة» لها أهمية فى خطة هيئة المجتمعات العمرانية؛ حيث تصل مساحتها حوالى 50 ألف فدان بواجهة على البحر المتوسط تمتد لمسافة أكثر من 14 كيلومتراً، وتضم أنشطة استثمارية متنوعة؛ منها السكنى والتجارى والإدارى والترفيهى والتعليمى والصناعى.
وقال إن وزارة الإسكان تعمل على التوسع بمحور الترويج للعقار المصرى فى الخارج؛ حيث تقدم عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين بورقة عمل للوزارة تضمنت أفكاراً مختلفة لتصدير العقار المصرى، وتمت مناقشتها مع المستثمرين، وتكليف فريق من الوزارة بدراسة آليات تحويلها إلى خطة عمل ممنهجة لتنفيذها.
وتضمنت مقترحات المستثمرين إقامة معرض دائم للعقار المصرى فى معظم الدول العربية كمرحلة أولى تحت مظلة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان مع وجود مندوب مقيم لتسهيل الحصول على الإقامة، على أن يتحمل المطورون العقاريون المشاركون فى المعرض الدائم جميع التكاليف، بجانب تدشين حملة ترويجية وأفلام دعائية عن أهم مقاصد الفرص العقارية المصرية، والاتصال المباشر بشركات التسويق العالمية، والاشتراك فى عدد من المعارض العالمية بجناح مصرى يضم المطورين تحت مظلة الدولة، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة فى المجال العقارى لإصدار مجموعة من التقارير التى تنشر عالمياً عن الفرص الجاذبة للاستثمار العقارى.
أضاف «مدبولى»، أنَّ وزارة الإسكان وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إنفورما، المُنظمة لمعرض سيتى سكيب العقارى الدولى، بهدف تسويق العقار المصرى، وجعل مصر «ضيف شرف» فى المعارض التى تنظمها الشركة.
ويبدأ أول معرض للشركة وتتواجد فيه مصر بمدينة دبى فى الإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل، وبعدها فى مدينة جدة بالسعودية فى شهر أبريل من العام المقبل، ثم فى مدينة أبوظبى فى الشهر نفسه، وسيكون هناك معرض فى مدينة لندن خلال شهر يونيو 2019، ومعرض آخر فى هونج كونج فى شهر نوفمبر 2019.
