«معيط»: لا نية لإصدار قانون جديد للضرائب على الدخل لكن سيتم تبسيط الإجراءات
المجموعة الثانية من الطروحات تتضمن شركات غير مقيدة
قال وزير المالية محمد معيط إن الأمور تسير بشكل طبيعى فى عملية الطروحات الحكومية بعد الإعلان عن المجموعة الأولى من الشركات التى سيتم طرحها وسيتم البدء فى طرح أسهم بشركتى الشرقية للدخان وأموك للبترول خلال شهر أكتوبر المقبل.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن خطة الطروحات تشمل طرح المجموعة الثانية من الشركات الحكومية فى الربع الأول من العام المقبل بعدد 5 شركات أخرى.
وتوقع أن يكون من بينها شركات تقيد للمرة الأولى فى البورصة الأمر الذي يتطلب بعض الإجراءات.
وأعلنت الحكومة عن طرح المجموعة الأولى من برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة، وتتضمن 5 شركات قبل نهاية العام الحالى، والشركات الخمس كلها مقيدة حاليا ويتم التداول عليها وهى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير وسيدى كرير والإسكندرية لتداول الحاويات وأموك والشرقية للدخان.
ولدى الحكومة خطة لبيع حصص أقلية فى 23 شركة تابعة فى سوق المال لها خلال عامين بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولى.
من ناحية أخرى وضعت الحكومة الحالية ملف خفض الدين العام على صدارة أولوياتها وتتعاون وزارة المالية مع المجموعة الاقتصادية لصياغة عدد من الإجراءات التى تستهدف خفض نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالى لأقل من %75.
وقال معيط إن تخفيض الدين العام فى صدارة أجندة عمل الحكومة والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أجرى عدة اجتماعات مع المجموعة اﻻقتصادية ومن المتوقع عقد اجتماعات قادمة مع رئيس الجمهورية لمناقشة ملف خفض الدين العام.
أضاف، أن الحكومة تدرس فى الفترة الحالية كافة البدائل الممكنة للتعامل مع ملف الدين العام الذي انخفض خلال العام المالى الماضى إلى %98 من الناتج المحلى الإجمالى بالمقارنة مع %108 فى العام المالى 2016-2017.
أوضح معيط أن معدل %98 بالنسبة للدين العام يعد مستوى مرتفعا نعمل على تخفيضه إلى %75 أو أقل خلال السنوات المالية الأربعة المقبلة عبر استراتيجية تعدها الحكومة حالياً.
ويرى وزير المالية، أن خفض الدين العام يحتاج لقرارات معينة يجرى دراستها لتحقيق المستهدف لكن لا يمكن الإعلان عنها لحين اﻻتفاق عليها بشكل نهائى.
وتابع «قضية تخفيض الدين العام ليست وجهاً واحداً وإنما نعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق مزيد من فرص العمل وزيادة التصدير الأمر الذى يتطلب زيادة اﻻستثمارات».
أشار إلى أن الإنفاق على المصروفات والدين والمعاشات والدعم يتطلب خلق موارد كبرى لنمو اﻻقتصاد وتحصيل مستحقات الدولة، الأمر الذى يأتى عبر رفع كفاءة مصلحة الضرائب ووضع خطة لتطويرها من خلال عمليات الميكنة.
وتابع معيط «نسعى لحل المنازعات الضريبية والطعون لكونها تؤثر بشكل سلبى على اﻻقتصاد، كما أن الحكومة الحالية منفتحة على معالجة كافة المشاكل والعراقيل التى تواجه المستثمرين لزيادة اﻻستثمارات وبصفة خاصة الأجنبية منها».
أضاف أن الوزارة تتبنى استقرار السياسات الضريبية والجمركية ولا نية لصياغة قانون ضرائب جديد وإنما نعمل على دراسة إجراء تعديلات بالقانون بشكل يضمن تبسيط الإجراءات ومعالجة تشوهات التطبيق وحل المشكلات التى تواجه الممولين.
