الانتهاء من تنفيذ القصر الجمهورى ومجلس النواب والحى الحكومى خلال عامين
خالد الحسينى: المنطقة متعددة الاستخدامات تنافس الأحياء السكنية فى «العاصمة الإدارية»
نشاط ملحوظ لبيع القطع التجارية والإدارية والتعليمية .. والبنوك تتجه شرقاً
خلال أقل من عامين سينتقل مركز الحكم فى مصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة التى تعتبر العاصمة التاريخية لمصر.
ومن المقرر بحلول عام 2020 الانتهاء من إنشاء القصر الجمهورى الجديد فى العاصمة الإدارية ومقر الحكومة ومجلس النواب وعدد من الوزارات.
قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنَّ الشركة ستنتهى من المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال عام 2020.
أضاف لـ«البورصة»: «من المقرر خلال عام 2020 أن يحكم الرئيس مصر من العاصمة الإدارية بعد الانتهاء من تنفيذ القصر الجمهورى ومقر الحكومة ومجلس النواب والحى الحكومى الذى سيضم عدداً من الوزارات».
وتابع «عابدين»، «لن نقول إنَّ العاصمة الإدارية هى العاصمة السياسية الجديدة لمصر، ولكنها ستكون مركز الحكم، وفقاً لخطة تنفيذ المبانى التى تضم السلطات التنفيذية والتشريعية».
لكن الحكومة لا تستهدف جعل العاصمة الجديدة مركز الثقل السياسى فقط للبلاد، بل ومركز الثقل الاقتصادى أيضاً.
العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية قال لـ«البورصة»، إنَّ تخصيص اﻷراضى فى المنطقة متعددة الاستخدامات يشهد نشاطاً ملحوظاً خاصة للاستخدام التجارى والإدارى والتعليمى.
أضاف أن الشركة تهتم بتوفير الأنشطة الخدمية بالتزامن مع تخصيص الأراضى للشركات العقارية لتطوير مشروعات بنشاط عمرانى متكامل.
أوضح «الحسينى»، أنََّ 30 بنكاً طلبت الحصول على أراضٍ فى العاصمة الإدارية، وتسلم 16 بنكاً أراضى بالفعل لإقامة مقرات رئيسية فى حى المال والأعمال.
وتبلغ مساحة حى المال والأعمال 195 فداناً، وهو أحد المشروعات ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بين محورى محمد بن زايد الشمالى والجنوبى.
وبدأت مصر تنفيذ عاصمة إدارية جديدة على مساحة 170 ألف فدان شرقى القاهرة، وتقول الحكومة إنها تتوقع أن تستوعب المدينة الجديدة كثافة سكانية تتراوح بين 18 مليون نسمة و40 مليون نسمة بحلول عام 2050.
وتابع «الحسينى»، «عدد كبير من الشركات تسلمت قطع أراضٍ بالمنطقة متعددة الاستخدامات MU23 لتنفيذ مشروعات إدارية وتجارية وتعليمية؛ حيث تم تخصيص المنطقة الواقعة على مساحة 400 فدان لتطوير أنشطة متنوعة».
وتضم قائمة المستثمرين 9 شركات لإقامة أنشطة تجارية وإدارية و6 شركات لأراضى متعددة الاستخدام و4 شركات لتطوير مقرات إدارية و8 قطع أخرى لإنشاء مدارس دولية و7 جامعات تضم مستثمرين مصريين بشراكة مع مستثمرين أجانب.
وقال «الحسينى»، إنَّ تكلفة البنية التحتية للمرحلة اﻷولى التى تصل مساحتها 40 ألف فدان بلغت حوالى 130 مليار جنيه، فيما تبلغ تكلفة ترفيق أراضى الحى الحكومى والسكنى 10 مليارات جنيه. ويضم الحى الحكومى 18 مبنى وزارياً، ومقرات لرئاسة الجمهورية، والبرلمان ومجلس الوزراء.
أضاف أن مجموعة «ماجد الفطيم» من أولى الشركات التى تقدمت للحصول على أراضٍ بنشاط تجارة التجزئة، كما توجد مفاوضات مع رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، رئيس مجموعة إعمار للحصول على أراضٍ بالعاصمة.
وكان أول طروحات الأراضى فى العاصمة مخصصاً للمشروعات السكنية، وتم تخصيص عدد من قطع الأراضى للشركات بجانب تطوير أحياء سكنية من خلال هيئة المجتمعات العمرانية والقوات المسلحة المساهمين فى شركة العاصمة الإدارية.
وحول تطورات الإنشاءات فى الحى الحكومى وحى المال والأعمال وحى السفارات، أضاف أن الشركة ستنتهى من تنفيذ الحى الحكومى منتصف عام 2019.
أوضح أن الشركة تلقت 40 طلباً من سفارات متواجدة فى مصر للانتقال إلى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية، وحددوا مساحات للأراضى المطلوبة، وفقاً لحجم البعثة الدبلوماسية.
ومنذ بدء تطوير العاصمة الإدارية، أعلنت شركة المشروع عن 3 طروحات للأراضى، وتم بيع أراضى الطرح الأول بمساحة 1700 فدان، والطرح الثانى بمساحة 2500 فدان.
ويقع الطرح الثالث على مساحة 2469 فداناً، ويضم 52 قطعة بأسبقيتين كل واحدة 26 قطعة، بالإضافة إلى قائمة انتظار مكونة من 18 شركة مؤجلة من الطرح الأول، ولها أولوية بالطرح الثالث ولكن مع بيع الأراضى بأسعار الطرح الثانى.
وقال «الحسينى»، «الشركة لم تحدد مواعيد الطروحات الجديدة، ولكن سيتم الإعلان عن الطرح الرابع فور الانتهاء من بيع أراضى الطرح الثالث للشركات المتقدمة وأسعار الطرح الجديد سترتفع بنسبة من %10 إلى %30».
وتعليقاً على أزمة شركة «نوفاذ استانزا» التى انسحبت من تطوير مشروع فى العاصمة وإمكانية انسحاب شركات أخرى.. قال «الحسينى»: «بحسابات الورقة والقلم هذا ليس من المفترض أن يحدث، وانسحاب الشركة بناءً على قرارها واعتقد أنه لن يتكرر».
وألزمت شركة العاصمة الإدارية شركة «نوفاذ استانزا» بالإعلان عن انسحابها من المشروع بنفس حجم الإعلان عن إطلاقها له.
وتابع «الحسينى»، «عند التعاقد مع أى شركة تحرص العاصمة الإدارية على وضع اشتراطات زمنية محددة لضمان عدم تسقيع الأرض واشتراطات بنائية صارمة نلزم بها المطور لبناء مجتمع عمرانى متكامل بخلاف ما بنى سابقاً فى مصر وشروط مالية للسداد لضمان حق الشركة».
أضاف أن الشركة تهدف لإقامة مجتمع عمرانى متكامل به خدمات وأنشطة سكنية وصناعية وتجارية وإدارية.
أوضح «الحسينى»، أنَّ شركة العاصمة الإدارية حريصة على إنشاء صناعات غير ملوثة للبيئة ومازالت هناك مفاوضات مع شركة «سى إف إل دى» الصينية لتطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية، ولكن المرحلة الأولى للعاصمة ستضم فقط أنشطة سكنية وخدمية.
ووقعت وزارتا الإسكان والاستثمار فى أكتوبر 2016، اتفاقاً إطارياً مع «سى إف إل دى»، المتخصصة فى إنشاء المدن، لتطوير 60 كيلومتراً مربعاً بالعاصمة الإدارية باستثمارات تبلغ 20 مليار دولار تدبرها الشركة ذاتياً.
