10 مليارات جنيه استثمارات “بلوز تيفانى” ومليارا جنيه مبيعات متوقعة العام الجارى
“العاصمة الإدارية” استثمار واعد للمطورين ونجاح مشروعاتها يتطلب سيولة كبيرة
“العلمين الجديدة” نقلة للاستثمار العقارى وبداية لتنمية مستدامة فى الساحل
توفير قاعدة بيانات للسوق يحفز تدفق الاستثمارات ويرفع معدلات النمو بالقطاع
تدرس شركة بروجيكتس للتطوير العقارى، تنمية مشروعين فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وتجهز لبدء الإنشاءات بمشروع بلوز تيفانى بالساحل الشمالى وتتوقع مليارى جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى.
قال حسام بهاء، الرئيس التنفيذى للشركة، إن «بروجيكتس» تخطط لتنمية مشروعات سكنية فى المدن الجديدة القريبة من القاهرة الكبرى لتنويع محفظة مشروعاتها على أن تبدأ بمدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر بمساحات تناسب تنمية مشروع عمرانى متكامل.
أوضح أن الشركة تدرس عدداً من قطع الأراضى لتنميتها بالشراكة أو الشراء إلى جانب ترقب الطرح المقبل لأراضى هيئة المجتمعات العمرانية للمنافسة على المساحات التى تتوافق وخطة الشركة.
أشار إلى أن الشركة تجهز لبدء الإنشاءات بمشروع بلوز تيفانى بالساحل الشمالى ويقام على مساحة 250 فداناً وطرحت المرحلة الأولى للبيع قبل نحو عام وبها 1200 وحدة، وتستهدف إتمام بيعها بالكامل خلال العام الجارى.
ويضم المشروع 4 آلاف وحدة بمساحات تتراوح بين 48 و300 متر مربع، وخصصت الشركة نحو 21 فدانا من مساحة المشروع؛ لإنشاء بحيرات، وحمامات سباحة، ويطور على 4 مراحل.
قال بهاء إن الشركة طرحت المرحلة الثانية «بانجلوز»، ضمن المشروع خلال فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2018، وتضم نحو 30 وحدة، تسوق إلى جانب الوحدات المتبقية من المرحلة الأولى بالمشروع وتتوقع الشركة تحقيق نحو مليارى جنيه مبيعات العام الجارى .
تسعى الشركة لتسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال 2021، والثانية بعدها بعام على أن تنجز إجمالى المشروع خلال 7 سنوات، باستثمارات إجمالية 10 مليارات جنيه، وأسندت التصميمات والإشراف على التنفيذ إلى مكتب صبور للاستشارات الهندسية.
أشار بهاء إلى أن الشركة تمول المشروع ذاتياً من رأس المال وعائدات البيع، واستبعد اللجوء للاقتراض البنكى فى المرحلة الراهنة.
وأسندت الشركة أعمال تسويات بداية العام، وتجهيز أرض المشروع بقيمة 100 مليون جنيه، وتستهدف ضخ 400 مليون جنيه فى أعمال الإنشاء، خلال العام الجارى، على أن ترتفع خلال عام 2019 لضمان تسليم الوحدات فى الوقت المحدد.
ويضم المشروع فندقاً على مساحة 20 فداناً، تستهدف الشركة التعاقد مع علامة تجارية عالمية لإدارته، ويجرى إعداد التصميمات الخاصة بالمشروع، ومن المخطط تنفيذه ضمن المرحلة الأخيرة.
قال الرئيس التنفيذى لـ”بروجيكتس”، إن الشركة تركز على التسويق لمشروعاتها بالخارج، والاستفادة من الميزة التى أضافها تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، واتجاه الدولة لدعم التوسع فى تصدير العقار، خاصة للعملاء الأجانب، وأكدت الدراسات أن العميل الإنجليزى الأكثر شراءً للعقار خارج بلده، خاصة المشروعات السياحية.
شدد على ضرورة دراسة احتياجات العملاء من الدول الأجنبية، وتوفيرها بصورة تمكنها من المنافسة خارجياً، مع وجود منافسة من عدة أسواق أخرى، وتقدم مميزات عدة، من بينها الإقامة والجنسية، لكن تراجع قيمة العقار المصرى، وارتفاع العائد الاستثمارى عليه يمثلان ميزة مهمة فى المنافسة.
لفت إلى أن الإجرءات التى اتخذتها الدولة فى هذا الاتجاه تدعم فرص تصدير العقارات المصرية بالخارج خاصة قرار منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار وسداد قيمته بالدولار إلى جانب توقيع وزارة الإسكان لبروتوكول تعاون مع معارض سيتى سكيب.
أوضح أن مشروع العاصمة الإدارية استثمار واعد للمطورين خلال المرحلة الحالية مع الاهتمام والدعم الكبير من الدولة إلى جانب وجود نظام ميسر لتخصيص الأراضى وسرعة فى إصدار القرارات الوزارية والتراخيص إلى جانب نقل عدد كبير من موظفى الوزارات إلى المقار الجديدة بها وأيضا كثير من الهيئات والجهات والبنوك السفارات وغيرها.
اشار إلى أن المنافسة الكبيرة فى العاصمة الإدارية مع تعدد طروحات الشركات إلى جانب شروط شركة العاصمة والتى تضمن تنمية الأراضى خلال قترة ما بين 3 و5 سنوات وسداد قيمة الأرض فى فترة مماثلة تقريبا يضع على الشركات عبئا كبيرا ويتطلب توفير سيولة كبيرة لديها وعدم الاعتماد على حصيلة البيع بنسبة مرتفعة فى التمويل.
أوضح أن الشركة تخطط لتنمية مساحات فى العاصمة الإدراية على المدى البعيد، وتترقب نتائج المشروعات التى حصلت عليها الشركات بالمدينة، وبدأت تطويرها؛ والاستفادة منها فى تنمية مساحات جديدة.
شدد على أن نقص المعلومات أبرز التحديات التى تواجه الشركات العقارية فى بداية تنمية مشروعاتها والتى تعتمد فى العادة على خبراتها فى مشروعات سابقة وخبرة العاملين فيها على قراءة معطيات السوق واحتياجاته أو الاستعانة ببيوت خبرة والتى تواجه المشكلة ذاتها لعدم وجود جهة أو هيئة توفر قاعدة بيانات موثقة عن نشاط السوق.
وأطلقت الشركة مبادرة لتدشين قاعدة البيانات التى يحتاجها السوق، بالتعاون مع باقى المطورين العقاريين، ومع الجهات المسئولة عن القطاع، بهدف دعم ومساندة استمراره وزيادة عائداته، خاصة أنه إحدى قاطرات التنمية التى تعول عليها الدولة للنهوض بالوضع الاقتصادى.
اوضح أن كثيراً من الدول وضعت أسساً واضحة وقواعد بيانات عن كل التعاملات فى السوق واحتياجاته، وهو ما يسهم فى تهيئة المناخ الاستثمارى ويسهل جذب استثمارات خارجية بتوفير المعلومات التى يحتاجها المستثمرين فى الخارج قبل دخول السوق المصرى .
أضاف أن التقييم العقارى أحد الملفات التى يجب الاهتمام بها لتحسين أوضاع السوق العقارى المحلى، وتشجيع الاستثمار، والذى يعول عليه المستثمرون لتحديد قيمة عادلة ومتوازنة لسعر الأرض أو الوحدة، وهو ما يحافظ على السوق العقارى نتيجة اعتماده على أسعار حقيقية، والتى تعد وسيلة أساسية لجذب المستثمر الأجنبى الذى يسعى لتحديد استثماراته بناءً على القيم الواضحة والمعلنة بالسوق.
وقال إن تنمية الجيل الجديد من المدن الجديدة، مثل العلمين الجديدة تتطلب مشاركة قوية من القطاع الخاص، بما يسهم فى خطة الدولة التنموية، وتتطلب من الدولة حوافز استثمارية مبدئية فى تلك المدن؛ لتشجيع مزيد من المستثمرين على التواجد بها.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 50 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى.
أشار إلى أن الاستثمار فى إقليم الصعيد إحدى أولويات الشركة، خلال المرحلة المقبلة، لكنَّ غياب الدراسات عن الاحتياجات والقدرات الشرائية والعائد الاستثمارى ومتطلبات العملاء يمثل التحدى الرئيسى للعمل بهذه المدن.
لفت إلى ان ارتفاع اسعار العقارات خلال العام الجارى رد فعل طبيعى للزيادة التى شهدتها التكلفة مع زيادة مواد البناء وارتفاع معدل المخاطرة مع ترقب زيادات جديدة خلال العام المقبل مع استمرار الدولة فى خطتها لرفع الدعم تدريجيا على المواد البترولية وأن الشركات لجأت إلى زيادات تدريجية ليتقبلها العملاء إلى جانب استمرار عروض وتسهيلات السداد لتتوافق مع قدرات المشترين.
