نستهدف 5.8% نمواً بنهاية العام المالى الحالى و8% خلال 4 سنوات
تقييم مستهدفات عجز الموازنة بعد انتهاء الربع الأول وفقاً للتأثيرات الاقتصادية العالمية
قال محمد معيط وزير المالية، إنه من المبكر الحديث عن مد مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى.
وأضاف رداً على سؤال لـ”البورصة” على هامش مؤتمر يورومنى مصر الذى عقد أمس الثلاثاء لمدة يومين، أن الحكومة تدرس جميع الاحتمالات بما يحقق مصلحة الدولة، وأنه لن يتم اتخاذ أى موقف تجاه مد البرنامج إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة.
تابع: “مازلنا في العام الثالث من البرنامج ولدينا مراجعة مع صندوق النقد الدولى فى أكتوبر المقبل ومارس 2019، ولدينا الوقت الكافى لدراسة قرار مد البرنامج”.
ووافق صندوق النقد الدولي نهاية يونيو الماضى على حصول مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار.
وذكر معيط، أن المناخ العالمي يتغير بصورة سريعة جداً حالياً، وأن أى قرار فى الوقت الحالى قد يتغير فى الوقت المقبل، ومن المبكر الحديث عن مد برنامج صندوق النقد الدولى.
عن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومى، قال وزير المالية إن التأثيرات ليست داخلية بل أنها تاثيرات عالمية، خاصة مع رفع الأرجنتين الفائدة بنحو 15% لتصل إلى 60%، واتجاه تركيا خلال الفترة المقبلة لرفع الفائدة للتغلب على مشكلاتها والتوجه الأمريكى نحو التشديد النقدى.
وأوضح أنه سيتم تقييم مستهدفات عجز الموازنة العامة للدولة بعد انتهاء الربع الأول من العام المالى الحالى فى ضوء التأثيرات الاقتصادية العالمية، مما يساعد على حسم اتخاذ القرارات المالية.
وقال: لم يحدث أى تخارج من الأجانب فى الاستثمارات بادوات الدين الحكومى في الوقت الحالى.
قال معيط إن من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى تخفيض معدلات الدين ووضعها فى مسار هابط، من استمرار عملية الإصلاح الاقتصادى وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف 5.8% نمواً خلال العام المالي الحالى.
وأضاف أن المالية تستهدف خلال الـ4 سنوات المقبلة الوصول بمستويات الدين دون 80% وخفض العجز الكلى للموازنة دون 5%، والتضخم بين 6 و7%، ومعدلات نمو تصل 8% .
وأضاف معيط: “نعمل على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين من خلال تطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر سهولة وأقل أعباء لدعم المنافسة وتشجيع القطاع الخاص كما نطور قانون الجمارك ليناسب التنافسية العالمية”.
وأشار الوزير إلى التحديث المستمر لنظام الجمارك من خلال اعتماد آلية الشباك الواحد بالتوازى مع تحديث ورقمنة النظام الضريبى خلال هذا العام.
وقال: مصر تعمل على تحسين الكفاءة، كما تعطى الحكومة الأولوية لتحسين خدمة المواطن وتوفير التغطية التأمينية الاجتماعية، وتشجع القطاع الخاص على المساهمة فى التنمية بنصيب أكبر خلال السنوات المقبلة”.
وأضاف أن تأمين الإمدادات من الطاقة يحتل أولوية كبرى فى أجندة الحكومة من خلال تنويع موارد الطاقة وتأمين جميع احتياجات المواطنين”.
