“مدبولي” : توفير الأراضي بتيسيرات وأسعار مناسبة لتشجيع المستثمرين
تشكّل وزارة المالية، لجنة مشتركة مع الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لإيجاد حلول للعوائق التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها فرض ضريبة عقارية على المصانع.
قال محمد فريد خميس، رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الإتحاد طالب الحكومة بحل زيادة أسعار الأراضي الصناعية، وارتفاع سعر الفائدة على القروض.
وأضاف في بيان للاتحاد، اليوم، أن جمعيات المستثمرين اقترحت بعض الأفكار لحل مشاكل الصناعة، كالقضاء علي التهريب بسد المنافذ وتغليظ العقوبات، وإنشاء المناطق الحرة المتكاملة، والتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة.
جاء ذلك على هامش اللقاء الذي عقده الاتحاد، اليوم، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث أهم العوائق التي تواجه المستثمرين، بحضور محمد معيط، وزير المالية.
وذكر أنه طالب الحكومة بحظر استيراد السلع التي لها مثيل محلي لتشجيع الصناعة الوطنية، واستيفاء الاحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي عدا ما لا ينتج في مصر.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تحرص علي تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص الذي يعد بمثابة المحرك الأساسي للاقتصاد، لتحقيق الانطلاقة المرجوة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأضاف أنه سيتم دراسة جميع المقترحات والمطالب المعروضة من قبل الاتحاد، موضحًا أنه يوجد جيل جديد من المدن بها مناطق صناعية تتمتع بقربها من الموانىء والمطارات.
وذكر أن هناك توجه حكومي بتوفير الأراضي الصناعية فورًا من خلال التخصيص المباشر وبتيسيرات عديدة وأسعار مناسبة لتشجيع المستثمرين، بشرط الالتزام بالانتهاء من المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة.
وقال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن الجمعية طالبت الحكومة خلال الاجتماع بضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزي، الخلصة بإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ٥٪، ولاسيما في محافظات الصعيد.
وأضاف ل “البورصة” أن الجمعية طالبت بضرورة خفض الرسوم المعيارية التي أقرتها هيئة التنمية الصناعية على المصانع، لخفض التكلفة، خاصة للمشروعات الجديدة.
كما أكد على أهمية إيجاد حلول للمشروعات التي تعمل بالقطاع غير الرسمي “تحت بير السلم”، لإعطاء الفرصة في المنافسة للمصانع التي تعمل ضمن المنظومة الرسمية.
