قررت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة “العامة للصوامع والتخزين” برئاسة كمال عبد الحميد هاشم لمدة 3 سنوات تبدأ من 6 سبتمبر الجاري.
وتم تعيين أحمد عبدالغني محمد عبدالقادر عضو مجلس إدارة غير متفرغ ممثل عن القطاع الخاص والأفراد والمساهمين، بدلًا من المحاسب فتح الله أبو السعود السيد.
وفي وقت سابق، كشفت الشركة عن تأجيل المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة من شركة “الأهلي للاستثمارات” ضد الشركة إلى جلسة يوم 15 أكتوبر المُقبل.
وأضافت الشركة أن المحكمة قررت تأجيل الدعوى الخاصة بتعيين حارس قضائي للدعوة إلى جمعية غير عادية لتشكيل مجلس الإدارة، للإطلاع على المستندات.
وكانت شركة “الأهلي للاستثمارات” أقامت 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على 5 شركات مقيدة في البورصة، وتشمل العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.
وكان تم تحديد جلسة للدعوى المقامة من شركة “الأهلي للاستثمارات” ضد الشركة للنظر فيها أمس 12 أغسطس.
وأوضحت الشركة أن الدعوى خاصة بمطالبة الأهلي بتعيين حارس قضائي للدعوة الي جمعية غير عادية لتشكيل مجلس الإدارة .
وكانت شركة الأهلي للاستثمارات أقامت 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على 5 شركات مقيدة في البورصة.
وتشمل الشركات: العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.
وقال المستشار القانوني للأهلي للاستثمارات، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة، لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة، بسبب عدم التزامها بالقانون فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص فى الإدارة، وفقاً لصحيفة المال.
وتتضمن المادة 22 من القانون 203 لتنظيم شركات قطاع الأعمال العام، تشكيل مجلس الإدارة من 5 أعضاء على الأقل أو 9 على الأكثر، عبر اختيار رئيس معين من جانب القابضة الغذائية، وممثلين مستقلين معينين من القابضة، بالإضافة لممثلين عن اتحاد العمال، وممثلين للقطاع الخاص يتم اختيارهم بالانتخاب من المساهمين.
