خاطبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة، عبر مذكرة رسمية، للمطالبة بفتح تحقيق حول إغراق السوق المصرى بالمنتجات التركية من الصناعات الهندسية، لا سيما الأدوات المنزلية.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن المذكرة تضمنت أهم المشكلات الناتجة عن دخول المنتجات التركية للسوق المحلى بأسعار منخفضة عن مثيلتها فى مصر عقب انخفاض سعر الليرة التركية بنسبة تصل إلى نحو 40% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.
وأضاف المهندس لـ«البورصة» أن الغرفة عرضت وجهة نظر المصانع المحلية والتى تتمثل فى إيجاد طريقة لإيقاف تدفق المنتجات التركية إلى مصر، سواء عبر فرض رسوم إغراق أو تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
ووقعت مصر وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2005، ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، حيث تنص على إلغاء جميع الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على الصادرات بين الطرفين.
وتنص المادة 15 من الاتفاقية على أنه إذا وجد أحد الطرفين حدوث إغراق من الجانب الآخر فيمكن له اتخاذ الإجراءات الملائمة لتلك الممارسة طبقاً للمادة 6 من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة «الجات».
وذكر «المهندس» أن الصادرات التركية لا تؤثر على السوق المحلى المصرى فقط، وإنما أيضًا على الصادرات المصرية فى الأسواق المختلفة، إذ تعد المنتجات اتركية منخفضة مقارنة بنظيرتها المصرية، ما يؤثر سلبًا على صادرات مصر.
ولفت إلى أن التأثير السلبى لانخفاض الليرة التركية امتد إلى جميع القطاعات الصناعية، وليس منتجات الصناعات الهندسية فقط، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من وزارة التجارة والصناعة.
كانت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، خاطبت وزارة التجارة والصناعة، قبل أسبوعين، لفرض رسوم إغراق على واردات الأثاث التركى لحماية الصناعة الوطنية، وعقدت غرفة الصناعات النسيجية اجتماعًا لبحث كيفية التغلب على أزمة إغراق السوق المحلى بالمنتجات التركية عقب انخفاض سعر الليرة التركية.
