المحكمة: تقرير الخبراء به قصور وترجئ القضية حتى 20 أكتوبر لاستكماله
لجنة الخبراء: مكاسب كل المتعاملين على صفقة البنك الوطنى المصرى مشروعة
أمرت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة والمتهم فيها أبناء الرئيس الأسبق حسنى مبارك وحسن هيكل.
وقالت المحكمة، إن تقرير لجنة الخبراء، الذى جاء لصالح المتهمين، يشوبه قصور وطلبت اللجنة باستكمال التقرير وإرجاء جلسة الحكم إلى يوم 20 أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر قريبة الصلة فى قضية التلاعب فى البورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين، إن قرار محكمة الجنايات اليوم لم يكن متوقعاً بعد التقرير الإيجابى للجنة الخبراء عن القضية المتهم فيها المذكورين بالتلاعب فى أسهم البنك الوطنى المصرى فى عام 2007.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد انتدبت منذ عام مجموعة من الخبراء برئاسة المستشار يحيى الدكروى عضو مجلس إدارة البنك المركزى وعضوية كل من ليلى الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزى وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية ومحسن عادل نائب رئيس البورصة ورضا عبدالمعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، لإجراء الفحص الفنى على تعاملات المتهمين فى البورصة.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، أحال كلاً من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وشقيقه وياسر الملوانى وأحمد نعيم بدر (هارب حالياً) وحسن محمد حسنين هيكل عضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرميس» وجمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق وعمرو القاضى وحسين الشربينى لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون .
وذكر تقرير لجنة الخبراء الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه أن جميع المتعاملين على صفقة البنك الوطني المصرى سواء من أشخاص القانون العام والخاص حققوا مكاسبهم من تعاملاتهم دون المساس بالمصلحتين العامة والخاصة، عبر تحقيق مكاسب متفاوتة فى ضوء تاريخ شراء وبيع كل منهم للأسهم وأن البنك الوطنى الكويتى المشترى هو وحده دون غيره من تحمل عبء تلك الأرباح كاملاً بتقديم عرض بمبلغ 77 جنيهاً للاستحواذ.
وتلقت اللجنة خطاباً من دفاع أيمن فتحى حسن يتضمن صورة من خطاب بنك الكويت الوطنى موقعة من رئيس البنك فى مصر والعضو المنتدب ياسر إسماعيل حسن مؤرخه بتاريخ 3 أبريل الماضى تفيد بأنه لم يلحق به أو بأعماله أو بأمواله ونشاطه أى أضرار مادية أو أدبية بسبب تداول أسهمه فى البورصة والاستحواذ عليه من خلال العرض الشراء الإجبارى فى نوفمبر 2007.
وقالت لجنة الخبراء، إن بنك الكويت الوطنى لم يكن لديه علاقة قبل تقديم خطاب النوايا مع أى من المجموعة المالية هيرميس أو النعيم للاستثمارات المالية بشأن صفقة الاستحواذ، كما لا يوجد أى مخالفات بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة باستحواذ بنك الكويت الوطنى على أسهم رأسمال البنك الوطنى المصرى.
وقال الخبراء، إنه لا يمكن إثبات أى جريمة على المتهم لمجرد امتناعه عن البيع فى 11 مارس 2007 تاريخ الإعلان فى البورصة عن إعلان النوايا والإبقاء على أسهمه حتى إتمام الصفقة طالما أنه تم بصورة سليمة وبممارسة تتفق مع صحيح القانون.
وفيما يتعلق بحسن هيكل وهو أحد المتهمين والذى كان يعمل فى هيرميس وقت تنفيذ الصفقة، قال التقرير إنه لم يشغل أى وظيفة تنفيذية أو غير تنفيذية بالبنك الوطنى المصرى، ولم يكن عضواً فى مجلس إدارته، ولم يتعامل على أسهم البنك بيعاً أو شراءً خلال فترة الفحص، ولم يحصل على منفعة لنفسه من تعامل هيرميس على تلك الأسهم، وأن الذى قام بالشراء لصندوق حورس 2 هى الشركة العالمية وهى شركة سمسرة غير مملوكة لهيرميس القابضة، كما اتضح من الفحص أن هذا الصندوق لم ينفذ أى عمليات على سهم البنك عن طريق شركات التداول التابعة لـ “هيرميس” فى مصر، ولم يكن له أى صلاحيات تنفيذية تمكن صندوق حورس من شراء تلك الأسهم.
وذكر التقرير، أن جمال مبارك ليس له أى تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطنى المصرى بالبورصة المصرية، كما أن ياسر الملوانى لم يكن عضواً بمجلس إدارة البنك فى تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمارات بشركة هيرميس للاستثمار المباشر بشراء أسهم من أسهم البنك الوطنى لحساب الصندوق الذى تديره هذه الشركة.
وقالت اللجنة فى تقريرها، إن علاء مبارك أكد فى التحقيقات التى أجريت معه أنه اشترى أسهماً فى البنك لحساب زوجته وباسمها للاستفادة من عملية الإصلاح المصرفى التى عززت قطاع البنوك، ولم يكن بناءً على أى معلومات داخلية وجوهرية.
