قال إيهاب عز الدين، مدير عام هيئة الاستثمار، إن الدولة قدمت عدة تسهيلات للمستثمرين أبرزها المساواة بين المستثمر المصري والأجنبي، وتمليك الأجانب للمشروعات بنسبة 100%، في ظل وضع إعفاءات جمركية للمناطق الحرة، موضحًا أن هناك عدة ضمانات على الاستثمار شملت حصول المستثمر الأجنبي على إعفاءات جمركية بنسبة 2% على الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع.
وقال عمرو نور الدين، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الحكومة عملت على تحسين بيئة الاستثمار من خلال الاجراءات التي اتخذتها والتي يأتي في مقدمتها تقديم حافز ضريبي مؤقت، وتفعيل النظم الاستثمارية الجديدة، والسماح باستخدام العمالة الأجنبية بما لا يتعدى الـ 10%.
وأضاف خلال كلمته بملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في دورته السادسة برئاسة الدكتورة أماني صقر، أن شركات الشخص الواحد، من المقرر أن تعمل على تحفيز المشروعات الفردية الصغيرة ضمن إطار الاقتصاد غير الرسمي حتى تستطيع أن تتحول إلى الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أنه تم تقسيم مصر إلى جانبين الأول يتمثل في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية التي تشمل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وقناة السويس، ويتم خصم 50% من التكاليف الاستثمارية متمثلة في الوعاء الضريبي لتلك المناطق، بينما يضم الجانب الثاني المحافظات الأخرى وفيه يُخضم 30% من التكاليف الاستثمارية، بما لا يتجاوز 80% من رأس المال المدفوع.
وقال إن شركات الشخص الواحد يتم تأسيسها من خلال طلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة العامة للاستثمار، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام يحتوي على بيانات متنوعة ومنها: “اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، وفروعها، وحجم رأس المال”.
