حددت إدارة البورصة الحدود السعرية لحقوق شركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية” خلال تعاملات اليوم الأحد بنسبة صعود 71.80% وبحد أقصى 2.17 جنيه، على أن تكون حدود الايقاف المؤقت لصعود الحق 35.90%.
وأضافت أن حدود الهبوط 71.80% وبحد أدنى 0.01 جنيه، لافتة إلى أن حدود الايقاف المؤقت لهبوط الحق 35.90%.
وقالت إدارة البورصة أن نهاية الحق في اكتتاب زيادة رأسمال الشركة بختام جلسة 2 سبتمبر الجاري، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وسيتم الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بواقع 1.08 مليار جنيه، مقسمة على 216.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات، بالإضافة إلى مصاريف إصدار 10 قروش للسهم.
ووافق مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.68 مليار جنيه، بنمو قدره 30%.
واعتمد المجلس زيادة رأس المال بنحو 1.08 مليار جنيه، بالقيمة الاسهمية للسهم، بالإضافة إلى 10 قروش مصاريف إدارية.
وتمثل قيمة الزيادة البالغة 30% من رأس المال الحالي، والتي تخصص لقدامى المساهمين كلًا بحسب نسبة مساهمته في زيادة رأس المال، على أن يتم سداد قيمة زيادة رأس المال نقدًا.
ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة لمناقشة الزيادة، ودعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، وتعديل المواد 6-7 من النظام الأساسي للشركة.
وقال وليد زكي، رئيس مجلس إدارة شركة “بايونيرز القابضة”: “إننى أري أن الفترة الحالية تعد من أفضل الفترات لضخ مزيدًا من الاستثمارات في ظل حرص الدولة على تشجيع الاستثمار، والتعديلات التي تمت على البنية التشريعية للاستثمار، وبما للشركة من خبرات وتجارب ناجحة في اختيار الوقت المناسب للاستثمار واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة”.
وأضاف: “هذا هو الوقت المناسب لضخ المزيد من السيولة، سواء في استثمارات جديدة أو التوسع في استثمارات الشركة القائمة”.
وتابع زكي: “تلك الزيادت ذات أهمية؛ لاستكمال الخطط المستقبلية والعمل على تحقيق معدلات النمو المستهدفة”.
كلف مجلس إدارة شركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية”، الإدارة المالية بإعداد تقرير عن موقف السيولة بالشركة، وكذلك بدائل التمويل المتاحة، في ضوء توصيات لجنة الاستثمار.
وصدقت الجمعية العامة العادية للشركة على مقترح ترحيل حصة المساهمين من أرباح عام 2017 لتصبح أرباحًا مرحلة.
ووافقت العمومية على اعتماد تقريري مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، وكذا القوائم المالية عن العام المنتهي في ديسمبر 2017.
واقترح مجلس إدارة الشركة عدم توزيع حصة المساهمين من الأرباح وترحليها للعام القادم.
وقالت الشركة إن قرار حجب توزيعات المساهمين يأتي في إطار توفير سيولة مالية؛ لدعم مساعي الشركة للنمو والتوسع، واستغلال الفرص الاستثمارية التي تعرض عليها.
وارتفعت أرباح الشركة المجمعة بنسبة 5% خلال عام 2017، لتصل إلى 1.14 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.08 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 8.23 مليار جنيه مقابل إجمالي إيرادات 6.8 مليار جنيه في عام 2016.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال عام 2017، تراجعت أرباح الشركة لتصل إلى 73.3 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح 156.3 مليون جنيه في عام 2016.
وارتفعت أرباح الشركة 61% خلال الربع الثالث من عام 2017 لتصل إلى 243.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 151.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتضاعفت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 2.4 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 795.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016.
وتراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي لتصل إلى 697.5 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح 855.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
حققت الشركة صافي أرباح 135.2 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2017، مقارنة بصافي أرباح 350.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2016، بنسبة تراجع بلغت 61.5%.
وارتفعت أرباح الشركة المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 454.1 مليون جنيه، بانخفاض 35.5%، مقابل أرباح بلغت 704.6 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 106.2 مليون جنيه، مقابل أرباح 71.1 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.
وبلغت صافي إيرادات النشاط خلال النصف الأول نحو 4 ملايين جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 2.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
