اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 تعديلات مقترحة من قِبل مجلس إدارة البورصة لتعزيز التداول والسيولة، تتضمن الموافقة على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى “2 جنيه أو من أي عملة أخرى”.
وتابع: على أن توضع في قائمة خاصة ويتم مراجعة القائمة أسبوعياً بحد أقصى في ضوء التغيرات السعرية اليومية بما في ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.
وفي مطلع سبتمبر الجاري، قال عضو مجلس إدارة البورصة المصرية في تصريح خاص لـ”مباشر”، إنه تم خلال اجتماع مجلس إدارتها، الموافقة على إضافة خانة عشرية جديدة لأسعار الأسهم الرخيصة التي تقل عن سعر جنيهين أو دولارين.
وعلق محمد فريد رئيس البورصة المصرية على القرار قائلاً: “سيتم بدء العمل بنظام المزايدة الجديدة الخميس المقبل، وذلك بعد إجراء تجارب ناجحة تأكدت خلالها البورصة من جاهزية كافة الأنظمة المطلوبة لتنفيذ نظام المزايدة الجديد لدي البورصة وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي”.
وبحسب فريد: “تطوير نظام المزايدة من شأنه أن يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى “2 جنيه أو من أي عملة أخرى” الإيقاف بسبب الحدود السعرية.
وتابع رئيس البورصة، أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حيث اتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر.
وأوضح فريد أن الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن انتهت إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقاً للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.
