توسعت الاستثمارات فى الصين بداية من المصانع والسكك الحديدية وغيرها من الأصول الثابتة بأبطأ معدل قياسى الشهر الماضى وهو أحدث مؤشر على ضعف الاقتصاد، حيث تستعد الصين للشعور بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن الصين أعلنت سلسلة من إجراءات التحفيز بعد بيانات النمو الاقتصادى فى الربع الثانى، والتى سجلت أبطأ وتيرة منذ عام 2016.
وكشفت البيانات، أن الاستثمار فى الأصول الثابتة نما بنسبة 5.3% فى الأشهر الـ8 الأولى من العام الجارى وهو أقل رقم منذ عام 1995.
وقال لارى هو، الخبير الاقتصادى الصينى فى شركة “ماكوارى” للأوراق المالية في هونج كونج، إنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد فى الربع الثالث، إلا أنه من المبالغة وصفه بأنه “انهيار”.
وشمل التباطؤ انخفاض فى الإنفاق على البنية التحتية، حيث كان الإنفاق على الطرق والسكك الحديدية ومشروعات المياه محوراً رئيسياً للتدابير التحفيزية التى أعلنت الحكومة الصينية عنها فى الأشهر الأخيرة.
لكن المحللين يقولون، إن الموجة الأخيرة من مبيعات السندات من قبل الحكومات المحلية من المرجح أن تخلق تعافى فى الإنفاق على البنية التحتية.
وبلغ إجمالى مبيعات السندات الحكومية المحلية 712 مليار رنمينبى وهو ما يعادل 104 مليارات دولار الشهر الماضى مقابل 357 مليار رنمينبى لنفس الفترة فى العام السابق.
وعلى الجانب الإيجابى تسارعت مبيعات المصانع ومبيعات التجزئة، حيث زادت مبيعات التجزئة بنسبة 9% فى أغسطس مرتفعة من نمو بلغ 8.8% فى يوليو.
ومع ذلك يقول المحللون، إنه إذا استمر النمو فى التدهور فقد تضطر بكين إلى زيادة دعمها للاقتصاد على الرغم من التعهدات السابقة بأن التيسير المالى والنقدى الأخير هو مرحلة مؤقتة لتعزيز النمو الاقتصادى.
وتوقع تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين لدى بنك “نومورا” فى هونغ كونغ، أن الاقتصاد الكلى الصينى سوف يواصل تباطؤه على الرغم من انتعاش الإنتاج الصناعى ونمو مبيعات التجزئة بل يمكن أن يتفاقم التباطؤ فى الأشهر المقبلة.
وأضاف: “يمكن أن ينخفض نمو الصادرات بشكل حاد فى الأشهر القادمة بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعيات تباطؤ بعض اقتصادات الأسواق الناشئة”.
