كشفت مجلة «بوليتيكو» الأوروبية أن الحكومة الفرنسية تعتزم زيادة موازنة الدفاع خلال العام المقبل، رغم الضغوط المتزايدة على المالية العامة.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة الفرنسية، وفقًا لوثيقة حصلت عليها مجلة «بوليتيكو» الأوروبية، اليوم الخميس مشروع موازنة عام 2027، الذي يخصص 63.4 مليار يورو للإنفاق العسكري، مقابل 57 مليار يورو خلال العام الجاري.
وأوضحت الوثيقة أن نحو 12% من موازنة الدفاع سيخصص للردع النووي، فيما ستوجه 43% منها إلى شراء المعدات العسكرية وصيانتها.
وتأتي هذه الزيادة بما يتماشى مع الزيادات التي نص عليها قانون التخطيط العسكري الذي أقرته فرنسا خلال الصيف.
وأضافت الوثيقة أنه “لضمان سيادتنا، تعتزم الحكومة تعزيز قدراتنا العسكرية من خلال طلبات إضافية للحصول على المعدات الرئيسية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، والذكاء الاصطناعي”. وبهذه الزيادة، تكون موازنة الدفاع الفرنسية قد تضاعفت منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون السلطة عام 2017.
وتعد وزارة الدفاع واحدة من الوزارات القليلة التي ستشهد زيادة في موازنتها خلال عام 2027، في وقت تستهدف فيه الحكومة الفرنسية خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
وأكدت الحكومة، في الوقت نفسه، تجميد موازنات معظم الوزارات الأخرى عند مستوياتها المسجلة في عام 2026.
