الدولار يتراجع إلى 16.94 جنيه خلال 3 سنوات والنمو يرتفع إلى 6.5%
التضخم السنوى يتراجع إلى 7.9%.. وعجز الموازنة العامة ينخفض إلى 7.1%
تزايد اعتماد الحكومة على ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات
توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة “ذي إيكونوميست”، أن ترتفع قيمة الجنيه أمام الدولار تدريجيا خلال سنوات الثلاث المقبلة من متوسط 17.85 جنيه في 2018، إلى 16.94 جنيه للدولار الواحد في عام 2022.
وقالت المجلة في تقرير موسع عن الاقتصاد المصرى حصلت “البورصة” على نسخة منه إن الجنيه ضعف أمام الدولار عقب تحرير سعر الصرف من 8.88 جنيه ليصل إلى حوالي 17.9 جنيه، وهناك إمكانية لارتفاع قيمته خلال الفترة المقبلة؛ ما يعكس زيادة الموارد الطبيعية والاتجاه النزولي للتضخم.
وأضافت أن التعويم أدى إلى القضاء على السوق السوداء وساعد على استعادة الثقة بالجنيه، وسمح للنظام المصرفي بالاستحواذ علي نسبة كبيرة من السيولة الدولارية، التي كان يتم تداولها في السوق غير الرسمي.
وترى “ذي إيكونوميست”، أن معدلات التضخم ستنخفض في عام 2018؛ إلا أنها ستظل مرتفعة وفقا للمعايير التاريخية عند 16.1%؛ ويرجع ذلك جزئياً إلى تخفيضات دعم الوقود المقبلة، وارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستورد.
وأضافت أن معدل التضخم السنوي سيبدأ في الهدوء ليعود في النهاية إلى رقم فردى، مع ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار، متوقعة أن ينخفض إلى 7.9% في عام 2022.
وقالت التقرير إن البنك المركزي سيستخدم السياسة النقدية بشكل أساسي لاستهداف التضخم، وأعلن عن تحقيق هدف بنسبة 8% بحلول نهاية عام 2019.
وأضافت أن البنك المركزي بدء في تخفيف حدة السياسة النقدية منذ شهر فبراير الماضي، ومن المتوقع حدوث المزيد من التسهيلات، بداية من الربع الأخير من عام 2018، تليها التخفيضات التدريجية للفائدة لمنع العملة من الضعف والحفاظ على التوقعات التضخمية تحت السيطرة.
وذكرت أن الشركات العامة في مصر سوف تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض، ما يساعد على استمرار الارتفاع في الأسهم المصرية، إلا أن ذلك قد يقلل الطلب على الأوراق المالية المصرية من المستثمرين الأجانب ذوي الدخل الثابت.
وتتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن يتراجع العجز المالي من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/17، إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22؛ مدعوما بارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم.
وقالت إن انخفاض التضخم سيسمح بتراجع أسعار الفائدة، إلا أنه مع ذلك فإن الجنيه الذي ارتفع منذ الأشهر الأخيرة من عام 2017، سوف يستمر في تعزيز قيمته بفضل ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ونمو إنتاج الغاز الطبيعي.
وقالت “ذي إيكونوميست”، إن سياسة الحكومة ستركز طوال الأربع أعوام المقبلة على تحقيق الاستدامة المالية عبر التخفيض المستمر في عجز الموازنة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولى.
وأضافت أنه سيتم تعزيز المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأعلى، وستواصل الحكومة تحويل الإنفاق عن الدعم الحكومي إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وأشار إلى أن الحكومة ستعتمد بشكل أساسي على ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات الضريبية.
وترى أنه من المرجح أن تترك وزارة المالية معدل الضريبة على الشركات دون تغيير عند 22.5% لتشجيع الاستثمار.
وأشارت إلى أن تخفيضات دعم الوقود القادمة ستزيد من زيادة تكاليف إنتاج الشركات، على الرغم من أن التأثير سيخفف من خلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر؛ ما يساعد على استقرار أسعار الطاقة المحلية.
وتتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية بمجلة “ذي إيكونوميست”، أن يتقلص العجز المالي تدريجياً خلال الأربع سنوات المقبلة ليصل إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22.
وترى أن العائق الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات الأربع المقبلة هو التضخم، متوقعة أن يؤثر في البداية على نمو الإنفاق الاستهلاكي، والتوسع في قطاع التصنيع بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.
وأضافت أن قطاع البناء والطاقة من المحركات الرئيسية للنمو، وتتبع الحكومة العديد من مشاريع الإسكان ذات الدخل المنخفض، فضلا عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي في طريقها لإتمامها في عام 2020.
وتابعت: “الإنتاج من حقل ظهر للغاز، الذي بدأ في نهاية عام 2017، سيقلل بشكل حاد من الحاجة إلى واردات الوقود المكلفة، بالرغم من أن هذا سيقابله بشكل أكبر الحاجة إلى الواردات الرأسمالية لدعم مشاريع البنية التحتية للبلاد”.
وتتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا من 5.4% في 2017/18 إلى 6.5% في 2021/22.
