الرئيس السابق للبنك يرغب فى التصالح.. ومحامى نعيم: لا حاجة لهذا الإجراء
“القلعة”: “القاضى” محتجز للعرض على لجنة التصالح فى القضية
عرضت محكمة جنايات القاهرة على المتهمين التسعة فى قضية التلاعب في البورصة أمس إمكانية التصالح مع وزارة العدل وإنهاء الدعوى، وأمهلتهم حتى موعد الجلسة المقبلة فى 20 أكتوبر المقبل.
وأمرت المحكمة أمس الأول بالتحفظ على المتهمين ومن نجلى رئيس الجمهورية الأسبق علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسن هيكل وياسر الملواني وآخرون وجرى حبسهم على ذمة القضية المتداولة فى القضاء منذ العام 2012 بتهمة التلاعب فى أسهم البنك الوطنى المصرى عند بيعه لصالح بنك الكويت الوطنى عام 2007.
وقال مصدر مقرب من رئيس البنك السابق أيمن فتحى سليمان المتهم الأول فى القضية إن المحكمة أبلغت المتهمين فى جلسة أمس بإمكانية التصالح لإنهاء الدعوى وسيجرى خلال الأيام المقبلة التشاور مع الأطراف الأخرى فى النزاع ليتم تقديم طلب تصالح موحد لكل الأفراد المتهمين.
أضاف المصدر، الذى رفض الإفصاح عن اسمه لحساسية القضية، أن سليمان يقبل فكرة التصالح ويرغب فى إنهاء الدعوى من حيث المبدأ على أن يتم التفاوض على التفاصيل مثل قيمة المبلغ الذى سيدفعه وبقية الإجراءات المرتبطة.
وقال “قيمة النزاع في القضية مرتفعة وتمثل كامل المبلغ الذي سدده بنك الكويت الوطني للاستحواذ على البنك الوطنى، بينما كانت أسهم المتهمين في المنازعة بسيطة ولا يجب أن يتحملوا قيمة الصفقة بمفردهم فى هيئة تعويض، خاصة أن هناك مساهمين آخرين حققوا أرباحًا كبيرة من الصفقة بمئات الملايين مثل هيئة البريد وبنك الاستثمار القومى وهيئة التأمينات الاجتماعية”.
وذكر أن المحكمة لم تحدد مهلة للتصالح لكنها من المفترض أن تجرى قبل يوم 20 أكتوبر وهو تاريخ مباشرة نظر النزاع مرة أخرى.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إنه تم حجز عمرو القاضى، أحد المتهمين فى القضية، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر بالشركة، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بالتلاعب بالبورصة، بغرض عرضه على اللجنة المختصة بالتصالح.
لكن عدداً من موكلى بقية المتهمين يرفضون التصالح، وقال محمد حمودة محامي أحمد نعيم بدر العضو المنتدب لشركة النعيم للاستثمار، إنه لا يوجد داع لتقديم طلب للتصالح طالما أن تقرير الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة جاء فى صالح المتهمين وأثبت أنهم لم يحصلوا على مكاسب غير مشروعة من الصفقة، وأن جمال وعلاء مبارك لا يوجد لديهم أى دور أو سيطرة فى عملية البيع.
وأشار إلي أنه لا يوجد متضررين فى صفقة البيع بالنسبة للمال العام كما أن البنك المستحوذ هو أيضا لم يشر إلي وجود ضرر لحق به بسبب تلك الصفقة.
وقال أسامة عبيد محامي رجل الأعمال حسين الشربيني، إن موكله لم يتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كان سيتقدم بطلب تصالح من عدمه.
ومن بين المتهمين فى القضية إضافة إلى علاء وجمال مبارك أيمن فتحى حسين رئيس البنك السابق وشقيقه أحمد.
