“غرفة القاهرة” تدرس إقامة مناطق لوجيستية بالقرب من الطريق الدائرى

تراجع الطلب على مواد البناء يحد من تأثير القرار.. ولا تأثير على الموانئ

تدرس غرفة القاهرة التجارية إقامة مناطق لوجستية بالقرب من الطريق الدائري والإقليمى لتفريغ شحنات سيارات النقل الثقيل فى سيارات صغيرة يسمح لها بالسير على الطريق الدائرى تفادياً لقرار حظر سير السيارات الكبيرة على الطريق الدائرى من 6 صباحاً وحتى 12 مساءً.

وقال إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية، يتم دراسة المقترح حالياً وسيتم عرضه فى اجتماع مجلس إدارة الغرفة نهاية الأسبوع الحالى، تمهيداً لرفع مذكرة به لوزير النقل.

وفى ذات السياق، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، قرار حظر سير النقل الثقيل لن يكون له تأثير على حركة الموانئ بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص.

وشدد على وجود نظام إلكترونى لتسجيل دخول وخروج المركبات للميناء، والذي بموجبه تحدد مواعيد للتفريغ أو التحميل، كما تسدد رسوم “مكوث” منذ عبور المركبة بوابة الميناء وحتى خروجها.
وتابع، يحاسب السائق حال خروجه دون تسجيله باعتباره فى حالة مكوث داخل الميناء، وتتضاعف رسوم المكوث حال تجاوزه 8 ساعات.
وقال مالك إحدى سيارات النقل العاملة على نقل البضائع من ميناء العين السخنة إلى داخل المنطقة الصناعية فى أكتوبر، إن قرار غلق الدائرى أضراره كثيرة ويؤدى إلى زيادة المسافة التى تقطعها السيارة، بما يعنى استهلاك أكبر من الوقود والزيوت والكاوتش وقطع الغيار.
أشار إلى تعرض الكثيرين إلى فقدان بضائعهم بسبب عدم تكثيف التواجد الأمنى بالطريق الدائرى الإقليمى بخلاف خطر انعدام الإنارة عليه ليلاً.
قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن حالة الركود وتراجع الطلب على مواد البناء تساهم فى الحد من الآثار السلبية للقرار، ولكن فى حال ارتفاع الطلب سيكون هناك تكدث أمام المصانع، وبالتالى نقص المعروض.

قال محسن التاجورى نائب رئيس شعبة المستوردين وتاجر أخشاب، إن قطاعات مواد البناء والأخشاب والمواد الغذائية ستكون الأكثر تأثراً بالقرار، نظراً لاعتمادها على النقل الثقيل بصورة أساسية لنقل المنتجات سواء من المصنع أو الموانئ إلى داخل القاهرة الكبرى، وطريقها الوحيد هو الدائرى.

أوضح التاجورى، أن عدداً من أعضاء شعبة المستوردين تقدموا بشكوى للشعبة لتضررهم من القرار وتأثيره على معدل التضخم وارتفاع الأسعار المرحلة المقبلة فى ظل ارتباك حركة الاستيراد وعدم انتظامها بالتزامن مع طول فترة الفحص فى الجمارك، فضلاً عن ارتفاع تكلفة استهلاك الوقود والزيوت وغيرها.

وفى ذات السياق، استبعد تجار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور تاثير القرار علي حركة البضائع بالسوق، نظراً لاعتمادهم على سيارات النقل الصغيرة، والتى لم يشملها القرار.