قال محمد معيط، وزير المالية، إن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات مشددة بالالتزام بنسب العجز المقدرة بالموازنة للعام المالى الجارى دون زيادة.
وذكر «معيط»، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، أنه لا بد من عدم زيادة قيم السلف بالعام المالى 2018-2019 عن مستوى 440 مليار جنيه للحفاظ على العجز الكلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى أن الوزارة لم تنته من الاستراتيجية الكاملة لتخفيض الدين العام، ولديها على الأقل أسبوعان لإنجازها. وأضاف وزير المالية، أن قيم الاقتراض على مدار 7 إلى 8 سنوات الماضية بلغت 2.5 تريليون جنيه، الأمر الذى أدى إلى زيادة الدين العام، ومن ثم وصول العجز الكلى إلى 17% من الناتج المحلى فى حال عدم احتساب قيمة المنح. وأشار إلى أن الوزارة تواجه تحدياً، خلال العام المالى الجارى، يتمثل فى سداد 817 مليار جنيه إجمالى فوائد الدين العام وأقساطه.
وأضاف أن إجمالى الإيرادات المستهدف تحقيقها يبلغ 989 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى، وعادة لم تشهد السنوات الماضية تحصيل الإيرادات المستهدفة على مدار عمر سنوات الموازنة السابقة، ما يمثل عبئاً فى ظل ارتفاع فاتورة الدين وأقساطه.
وفى سياق متصل، قال «معيط»، إنه لا يوجد نية لتوسيع الشرائح الضريبية على مستوى الدخل، ولا تعديل سعر الضريبة العامة.
أضاف وزير المالية، أن الوزارة تسعى لوصول نسبة الضرائب من الناتج المحلى إلى 14.6% العام المالى الحالى، مبيناً أن المعدلات فى الدول المشابهة تبلغ نحو 20% من الناتج المحلى.
وأشار إلى أن المنظومة الضريبية تحتاج إلى استقرار فى كل أنواع الضرائب؛ بجانب تبسيط الإجراءات وميكنتها وحل مشكلات الممولين.
وذكر «معيط»، أن عدد الطعون فى اللجان الداخلية بلغ 100 ألف طعن، وتم إعطاء مهلة ما بين 30 و45 يوماً من تاريخ حلف اليمين لتقديم استراتيجية لإنهاء الطعون بناءً على تكليفات رئاسية، ولذلك تم إصدار قانون للتنازل عن غرامات التأخير بنسب تصل إلى 90% لتشجيع الممولين على السداد ومعالجة مشكلاتهم.
وأشار إلى أن الوزارة عرضت على رئيس الجمهورية الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب الخميس الماضى، ونستهدف التحصيل العادل للضريبة، وتوسيع القاعدة وميكنة الإجراءات.
وذكر أنه تم الاقتراب من إنهاء مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيتم تقديمه لمجلس النواب خلال الفصل التشريعى المقبل، كما تدرس الوزارة إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية أو إصدار تشريع جديد بناء على التعليمات الرئاسية ورئيس مجلس الوزراء.
وقال «معيط»، إن وزارة المالية حصلت على موافقة من مجلس الوزراء منذ أسابيع على تكليف مكتب إرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة بالعمل على وضع نظام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، وسيتم البدء التجريبى مع شركتى يابانية وأخرى صينية، ومن بعدها ستطرح مناقصة عالمية للشركات لتنفيذ تلك الفاتورة.
وأضاف أن الوزارة تعكف على مشروع قانون للفاتورة الإلكترونية، حالياً، سيناقش خلال الفصل التشريعى المقبل بمجلس النواب.
