طالبت وزارة الري الإدارات المحلية في المحافظات وشرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على المجاري المائية.
أشارت مصادر في الوزارة، إلى الأعباء التي تواجه عمليات التطهير التي تُجريها سنويًا على نهر النيل والمجاري المائية، أبرزها إعادة إلقاء المخلفات في المجاري بعد تطهيرها.
أوضحت أنه لا توجد أماكن مُخصصة لتشوين ناتج التطهير، وضعف الاعتمادات المالية ومصادر التلوث على المصارف تتسبب في نمو وانتشار ورد النيل بكثافة.
أضافت: «يرفع ذلك من تكلفة التطهير سنويًا، حتى بلغت خلال العام المالي نحو 37 مليون جنيه، مقابل 30 مليونًا العام الماضي، و20 مليونًا في العام السابق له».
