قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن العالم يحتاج إلى زيادة الإنفاق من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للحد من الفقر وحماية البيئة، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة.
وأضافت لاجارد، لوكالة أنباء “بلومبرج”، إنه بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل على وجه الخصوص، فإن تلبية احتياجات الإنفاق الإضافية سيتطلب شراكة قوية لجميع أصحاب المصلحة من المانحين الرسميين والأعمال الخيرية والتمويل الخاص.
كما أن تحقيق الأهداف يتحول إلى سباق “شاق” على نحو متزايد، إذ تواجه الدول ذات الدخل المنخفض صعوبات كبيرة بسبب الديون المتزايدة.
وتابعت: “دون تنمية مستدامة في الداخل فإن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي ازدادت سوءًا بسبب النمو السكاني السريع والضغط البيئي المتزايد، ستنتشر عبر الحدود بالتأكيد من خلال التحركات الجماعية للشعوب”.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت أهداف التنمية المستدامة عام 2015 لتنفيذها بحلول عام 2030.
وتضم الأهداف الـ 17، التعهد بالقضاء على الفقر المدقع فضلاً عن إنهاء التمييز ضد المرأة والفتيات، والحد من عدم المساواة ومكافحة تغير المناخ.
وأعلنت لاجارد، أن صندوق النقد الدولي، يقيّم احتياجات الإنفاق للأهداف في مجالات التعليم والصحة والمياه والطرق والكهرباء.
وقالت إن الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، يستكشف حلول التمويل، وسيقدم نتائجه الأسبوع المقبل في جلسة خاصة أمام الأمم المتحدة.
ويأتي تحذير صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تهدد فيه بعض الدول المتقدمة بالابتعاد عن مؤسسات التعاون العالمي التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، وسط موجة من الاستياء الشعبي ضد النظام القائم.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد ينسحب من منظمة التجارة العالمية، وسط تورط بريطانيا في طلاق فوضوي فى الاتحاد الأوروبي.
ورغم إحراز بعض المناطق تقدما ملحوظا في تخفيف حدة الفقر على مدى العقود القليلة الماضية، إلا أن المساواة في الدخل لا تزال واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وقالت لاجارد، إن الفجوة المتنامية تعود جزئيا إلى التكنولوجيا والسياسات التي تفضل رأس المال على العمالة.
وأضافت أن تغير المناخ يلقي بظلاله على مستوى الرفاهية، موضحة أن أفضل طريقة لمعالجة المشكلة هي فرض ضرائب على انبعاثات الكربون.
