توقع معهد التمويل الدولى خروج نصف استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية بنهاية العام المالى الحالى لتسجل 9.5 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار نهاية العام المالى الماضى.
وقال إن التراجع سيستمر حتى نهاية العام المالى 2020 لتنخفض إلى 6.2 مليار دولار، وأن ذلك سيكون بالتزامن مع زيادة طفيفة فى التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبى المباشر لتصل إلى 8.9 مليار دولار بنهاية العام بزيادة 600 مليون دولار على نهاية العام السابق.
كما توقع تباطؤ نمو الاحتياطى خلال العام المالى الحالى ليرتفع بنحو 5.9 مليار دولار مقابل زيادته 12.8 مليار دولار العام المالى الماضى.
وقال التقرير، إن التدفقات الناتجة من غير المقيمين بدأت فى التباطؤ بعدما ارتفعت فى اعقاب تحرير سعر الصرف إلى 43.6 مليار دولار بنهاية العام المالى الذى شهد تعويم الجنيه، لتسجل وفق تقديراتهم 35 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى تشمل أقساط الديون المصروفة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والأموال الساخنة.
وأرجعت ذلك إلى أن شهية المستثمرين الأجانب للمتاجرة بالعملة المحلية بلغت ذروتها اوائل هذا العام بالتزامن مع انخفاض الاحتياجات التمويلية فى ظل انكماش العجز فى الموازنة العامة والحساب الجارى.
وأشار إلى خروج 6.2 مليار دولار من سوق الدين المحلى خلال الفترة بين أبريل وحتى يوليو متأثرة بنطاق أوسع للتخارج على مستوى الأسواق الناشئة.
وذكر أن الفائدة على أدوات الدين المحلى ارتفعت بصورة تراها الحكومة غير واقعية بعد إلغاء ثلاثة عطاءات للسندات منذ بداية سبتمبر متأثرة بضعف مشاركة الأجانب ما يضع تحديات أمام الحكومة لتمويل عجز الموازنة.
