هبطت البورصة المصرية بجلسة أمس الأربعاء 3.8 % فى أسوأ تراجع منذ 26 شهرًا وتحديدًا منذ يونيو 2016 .
وفقدت البورصة 555.4 نقطة أمس وهى أعلى قيمة فقدها المؤشر الرئيسى للبورصة منذ أحداث يناير 2011.
وتوقع متعاملون هدوءاً نسبياً في وتيرة التراجع والذي قد يشهد ارتدادة طفيفة بجلسة اليوم حتى مستوى 14100 نقطة، لالتقاط الأنفاس قبل مواصلة الهبوط.
ويرى متعاملون، أن تراكمات الأزمات التجارية ومخاوف رفع الفائدة أو تراجع أسعار الصرف، السبب وراء هبوط EGX30 بنسبة 3.79% أمس، ليستقر عند أدنى مستوى له خلال 10 أشهر بواقع 14098.6 نقطة مع ارتفاع حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق “المارجن كول والريتيل”.
وتوقع أحمد أبوطالب، رئيس قطاع الاستثمار في بنك الاستثمار فاروس، أن يتجه السوق صوب 13600 نقطة على أن يرتد إلى مستوى 14000 نقطة يقفز بعدها 1000 نقطة إلى 15000 نقطة، في حالة استقرار الظروف والأخبار المحيطة بالسوق.
ورجح أن يعاود السوق الهبوط بعد الارتداد أعلى 15000 نقطة، إلى مستويات 13000 نقطة، وأن يؤثر ذلك بشكل كبير على الطلب على الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، وأن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة بسيطة تقارب 0.5%، في ظل الوضع المريح للتضخم حاليًا، والرغبة في زيادة التنافسية لأدوات الدين الحكومي مع تركيا والأرجنتين.
وتراجعت أسعار الأسهم بعنف ليسجل 93 ورقة مالية أدنى مستوى سعري منذ أكثر من عام تمثل 51% من الأسهم المتداولة خلال الجلسة، فيما تراجعت أسعار 80 ورقة مالية بأكثر من 9% أمس.
وأشار إلى أن التباطؤ الحالي في قطاع العقارات وضبابية مستقبل شركات القطاع الذي يبدو جليًا في أداء الأسهم العقارية في الفترة السابقة.
وتستعد البورصة المصرية لاستقبال عدة طروحات حكومية، خاصة يعتبر أقربها طرح شركتى ثروة كابيتال والقاهرة للاستثمارات والشرقية للدخان .
وخيم التراجع على الأسهم القيادية، وتصدر تلك التراجعات سهم عامر جروب بنسبة 10% ليصل لأدني مستوى منذ الإدراج، ويليه سهما الحديد والصلب وإعمار مصر بنسبة تراجعات 9.94% و9.82% على التوالي.
وتشهد البورصة موجة تراجع منذ بداية الأسبوع الجاري، إثر مخاوف المستثمرين بعد إلقاء القبض على المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة من بينهم نجلي الرئيس المتنحي “جمال وعلاء مبارك”.
