عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مجلس الوزراء خلال أسابيع
أوقفنا تعيينات الجهاز الإدارى منذ 2012 وإدارة للموارد البشرية بكل وزارة قبل نهاية العام
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يبدأ، منتصف أكتوبر المقبل، المسح الشامل للمنشآت الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
وأضافت خلال ندوة «المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» بالجامعة الأمريكية، أن مسح المنشآت الاقتصادية يتم كل 5 سنوات، وأنه سيتم استحداث مسح دقيق للمنشآت الاقتصادية بالقطاع غير الرسمى ضمن التقرير الجديد.
وأشارت «السعيد» إلى أن ضم المنشآت غير الرسمية إلى المسح سيتم بعد الإعلان عن المحفزات التى يتضمنها مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليدعم شفافية إفصاح أصحاب المنشآت غير الرسمية للانضمام إلى عملية المسح وإتاحة بياناتهم.
وذكرت أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحل الإعداد النهائية له، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام أو أسابيع قليلة، موضحة أن القانون الجديد يتضمن المزيد من الحوافز لتلك المشروعات لتشجيعها على الدخول فى القطاع الرسمي.
وقالت وزيرة التخطيط، إن الحكومة تعمل على استراتيجية كاملة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، تعتمد على استحداث إدارة الموارد البشرية، ووحدة المراجعة الداخلية، وإدارة التخطيط الاستراتيجى والسياسات فى كل وزارة. وأضافت: «بنهاية ديسمبر المقبل ستكون كل الوزارات بها إدارة للموارد البشرية».
وذكرت أنه بالنسبة لإدارة المراجعة الداخلية، فسيتم الاعتماد على الحاصلين على البرنامج الرئاسى المتوسط والمتقدم، بالإضافة إلى الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية الذى أعدته وزارة التخطيط بالتعاون مع جامعة اسلسكا الفرنسية.
وأوضحت السعيد، أن هناك عجزاً فى الموظفين داخل بعض قطاعات الجهاز الإدارى للدولة، ويتم التعامل مع ذلك عبر قرار التعاقدات فى تخصصات محددة جداً من قبل وزير التخطيط، وتحدد من قبل جهاز التنظيم والإدارة.وتابعت: «مبنعينش حد فى الحكومة منذ عام 2012».
وأضافت أنه بالنظر إلى عدد الموظفين فى مصرر نجد أن الموظف يخدم نحو 22 مواطناً فى حين أنه فى ألمانيا، الموظف يخدم 140 مواطناً، والدول الشبيهة لمصر موظف لكل 60 مواطناً.
