«والى»: ILO وFAO وEBRD شركاء لتفعيل دور التعاونيات والاستفادة منها
«الأوربى لإعادة الأعمار» يقدم الدعم المالى لمراجعة التشريعات والاسترشاد بالدولية
عقدت وزارة التضامن الاجتماعى اجتماعاً يستهدف عرض التجارب والخبرات الدولية فى تطوير الإطار التشريعى لقطاع التعاونيات، وتفعيل دورها فى التنمية.
وحضر ممثلو المنظمات الدولية منها منظمة العمل الدولية ILO، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية FAO والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات الدكتور أحمد عبدالظاهر، وحسن راتب، رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للدراسات التعاونية، والخبير الاقتصادى شريف سامى وغيرهما.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة القادمة لتفعيل أنشطة المجلس الأعلى للتعاون والاستعداد للاجتماع الأول للمجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت «والى»، أن قطاع التعاونيات أحد أهم قطاعات المجتمع وله مساهمة كبيرة فى الاقتصاد العالمى ويجب تعظيمه والاستفادة منه فى تحقيق معدلات مرتفعة فى خلق فرص العمل ورفع معدلات التنمية والحد من الفقر والإسهام فى الاقتصاد القومى المصرى.
تابعت: «ونظراً للإسهامات الكبيرة للقطاع التعاونى دولياً خاصة فى إيطاليا وألمانيا وكندا والمغرب وأوكرانيا وغيرها ولا بد من الانفتاح على هذه التجارب والتفاعل معها والاستفادة منها».
وقالت إن اختيار المنظمات الدولية للمشاركة فى تفعيل دور قطاع التعاونيات فى التنمية جاء وفقاً لمعايير واضحة من أهمها الخبرة فى هذا القطاع.
وقالت إن البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية شريك فى تطوير الإطار التشريعى لعمل الجمعيات التعاونية، كما أنه يقدم الدعم الفنى للجمعيات التعاونية وإمكانية الاستفادة من المشروعات التى يمولها البنك.
وأوضحت «والى»، أنه تم تشكيل المجلس الأعلى للتعاون استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء؛ لطلب الاتحاد العام للتعاون.
وقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسته، على أن تكون وزيرة التضامن الاجتماعى مقرراً، وعضوية عدد الوزارات التى تتبعها جمعيات تعاونية وعدد من الخبراء والشخصيات العامة الممثلة فى الحركة التعاونية.
وعرضت منظمة العمل الدولية ILO تجربتها مع التعاونيات فى عدد من دول العالم، وما أسهمت به جهود وأفكار فى تطوير للتشريعات والمساهمة فى انشاء كيانات تعاونية فى عدة دول، وأبدت رغبتها فى تقديم الدعم الفنى والتدريبى ورفع كفاءة العاملين فى قطاع التعاونيات فى مصر.
كما عرضت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) تجربتها فى مجال التعاونيات الزراعية والذى تم على مدار عام ونصف عقد، وساهمت فى الأطر التشريعية للتعاونيات فى كينيا والمغرب. وشارك البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) فى ورشة العمل بتجربته فى دعم التطور التشريعى فى عدة دول، منها أوكرانيا والمغرب واستعداده للعمل مع وزارة التضامن لاتاحة دعم مالى لمراجعة التشريعات المصرية والاسترشاد بالتشريعات الدولية.
وأوضحت «والى»، أن الاجتماعات توصلت لعدة توصيات أبرزها دراسة إنشاء وحدة سياسات تسهم فى إعداد قاعدة بيانات للتعاونيات وتصنيفها وتحدد أهم مشاكلها، وتفعيل قانون التعاونيات الموحد وتنسيق العمل بين الشركاء والاعداد لمؤتمر الوطنى للتعاونيات ورصد أهم تجارب النجاح المصرية والدولية والاستعداد لتنظيم مؤتمر دولى للاطلاع على اهم التجارب الدولية فى مجال التعاونيات. ولفتت إلى ضرورة مشاركة المنظمات الدولية فى عمل مسح على الاتجاهات التشريعية الخاصة بالتعاونيات فى دول العالم المختلفة خاصة فى الدول التى تتشابه ظروفها مع الحالة المصرية وضرورة المشاركة فى تمويل الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الاطار التشريعى للتعاونيات.
