رئاسة الجمهورية: ملتزمون بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى ونشيد بتفهم الشعب
قالت كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن اقتصاد مصر أظهر علامات قوية على الانتعاش، ومعدلات النمو الاقتصادي هي الأعلى في الشرق الأوسط.
ونما الاقتصاد المصري العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2018، بمعدل 5.2%.
وأضافت في بيان لها بعد اجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في نيويورك، أنها ناقشت مع السيسي “التقدم الطيب” في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم من صندوق النقد الدولى ببرنامج تسهيل الصندوق الممد بنحو 12 مليار دولار.
وتابعت: “اتفقنا على أهمية الاستفادة من مكاسب الاقتصاد الكلي في مصر لتعزيز الإصلاحات الهيكلية المحلية للسلطات”.
وتنفذ مصر برنامجا إصلاحيا مع صندوق النقد الدولى بدأ فى خريف 2016، ومن المنتظر أن يستمر حتى نهاية العام الماضى، بعد أزمة عملة طاحنة.
ويستهدف البرنامج تضييق عجزى الموازنة والحساب الجارى، وصاحب ذلك إصلاحات ضريبية ونقدية واسعة النطاق، وإعادة هيكلة دعم الطاقة بهدف التخلص منه نهائيا صيف العام المقبل.
وذكرت أن الإصلاحات ستساعد على تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولا بقيادة القطاع الخاص والذي سيساعد في خلق فرص عمل لشباب مصر، مع ضمان توفر الموارد الكافية للحماية الاجتماعية.
وقال لاجارد إنها أكدت على دعم صندوق النقد الدولي لمصر وشعبها ؛ ونتج عن الإجراءات الحادة التى نفذتها الحكومة فى وقت قصير مستويات قياسية للتضخم، بلغت ذروتها فى يوليو 2017 عندما سجلت 35.5% على أساس سنوى، لكنها تراجعت بعد ذلك لتصل إلى 14.2% الشهر الماضى.
وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان منفصل، إن السيسي أكد حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيداً بتفهم الشعب المصري للإجراءات الاقتصادية.
وأضاف راضي أن الرئيس أكد أيضا حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، وأنه استعرض ما تم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له.
ومن المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولى مصر، أواخر الشهر المقبل، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الإصلاحي.
وتتيح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى على المراجعة الرابعة، صرف ملياري دولار تمثل الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض 12 مليار دولار، الذي حصلت منه مصر فعليا على 8 مليارات دولار منذ نوفمبر 2016.
