قال وزير المالية، محمد معيط، إن المسئولين المصريين سوف يقومون بجولات إلى آسيا فى وقت لاحق من العام الجارى؛ لاختبار مدى الاهتمام بسندات دولتهم، فيما يعد جزءاً من مجهودات الحكومة لتوسيع خيارات الاقتراض مع انتشار التقلبات فى الأسواق الناشئة.
وأوضح «معيط»، فى مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبرج»، أن مصر كانت قد أثارت احتمالية سندات الساموراى اليابانية أو الباندا الصينية، ولكن الجولات المخططة وغير الهادفة لإجراء صفقات لها ستكون أول خطوة ملموسة تجاه آسيا.
وأضاف «أُخبرنا بأن هناك فرصاً كبيرة فى الأسواق الآسيوية، وأن هناك صناديق عديدة فيها مستعدة للاستثمار لذا سنذهب إليهم نخبرهم القصة المصرية ونطلعهم على برنامج الإصلاح… ونحن نراقب الأسواق الدولية ونريد أن ندرس الأسواق العديدة المحتملة«.
وتتعرض خطط الحكومة لإصدار المزيد من السندات الدولية العام المالى الجارى للاختبار؛ بسبب الأزمة التى تكتسح الأسواق الناشئة من تركيا إلى الأرجنتين، ويواجه المسئولون، حالياً، احتمالية ارتفاع تكاليف الاقتراض، ورفعت الاضطرابات بالفعل العائد على سندات وأذون الخزانة المقومة بالجنيه المصرى فى الأسابيع الماضية، ما يزيد تكلفة خدمة الدين فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لخفض عجز الموازنة.
ولن تسعى مصر لبيع أى ديون خلال جولاتها، ولكنها ستختبر مدى شهية المستثمرين المحتملين فى هونج كونج وماليزيا وكوريا والصين وسنغافورة وربما اليابان، كما يخطط مسئولو وزارة المالية لمقابلة مستثمرين أوروبيين قبل انتهاء العام.
وقال »معيط”، إن الوزارة تجرى محادثات مع البنوك بشأن إدارة الجولات. وباعت مصر سندات مقومة بالعملات الأجنبية بقيمة تزيد على 13 مليار دولار منذ أن أزالت الضوابط عن العملة، ورفعت أسعار الفائدة وخفضت الدعم فى 2016، للمساعدة على تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النق الدولي، وتجاوزت الطلبات على أول سندات مصرية مقومة باليورو فى أبريل الماضى الإصدارات.
