سجلت صادرات الصناعات الغذائية للسوق السعودى، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى 173 مليون دولار.
ويعد السوق السعودى ضمن أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة بلغت 316 مليون دولار أمريكى فى عام 2017 تمثل نسبة 11% من إجمالى الصادرات الغذائية.
وبلغ حجم صادرات القطاع للسعودية، خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالى 173 مليون دولار أمريكى بنسبة تمثل 10% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال تلك الفترة.
وتعد الخضراوات المجمدة أهم السلع الغذائية المصرية تصديراً إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لإحصاءات صادرات عام 2017؛ حيث بلغت 47 مليون دولار تمثل 15% من إجمالى صادرات القطاع إلى السعودية، يليها الجبن المطبوخ بقيمة 40 مليون دولار تمثل نسبة 13% من إجمالى صادرات القطاع إلى السعودية.
والمخاليط العطرية المستخدمة فى صناعة المشروبات الغازية بقيمة 37 مليون دولار والتى تمثل 12% من إجمالى صادرات القطاع إلى السعودية، ثم الشيكولاتة بقيمة 28 مليون دولار، الجبن الأبيض بقيمة 26 مليون دولار، سكر بقيمة 21 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة مثل (الكاتشب – المايونيز – صلصة الطماطم – الجيلى – الحساء والمرق – الآيس كريم-…) بقيمة 21 مليون دولار.
وبلغت صادرات محضرات من الحبوب قيمة 11.5 مليون دولار، خضراوات محضرة ومعلبات بقيمة 9 ملايين دولار وغيرها من السلع.
وحرص المجلس التصديرى للصناعات الغذائية على المشاركة فى المعرض والمؤتمر السنوى الثانى للغذاء والدواء والأجهزة الطبية خلال الفترة من 24 سبتمر حتى 27 سبتمبر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية والذى يتم تنظيمه من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية SFDA.
وشارك فى المعرض 4 شركات مصرية، وهى: شركة النيل للتصنيع الزراعى – أجا، وشركة المروة لحفظ وتجميد الخضراوات والفاكهة، وشركة الأوائل للصناعات الغذائية، ومجموعة الأغذية المتنوعة للتجارة – MIM Foods.
ويمثل الجانب المصرى بالمعرض حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومنار نصر، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
ومن المقرر عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع المسئولين السعوديين والمجلس التصديرى وممثلى الشركات المصرية لبحث سبل التعاون وتطوير العلاقات التجارية وتذليل العقبات التى تؤثر على تدفق الصادرات المصرية.
كما سيتم عقد جلسة نقاشية تحت عنوان «نماذج الرقابة على المنتجات لحماية المستهلك» شملت مسئولين سعوديين من هيئة الغذاء والدواء السعودية، الهيئة العامة للجمارك السعودية، هيئة المواصفات والمقاييس، وزارة الصحة بالإضافة إلى رئيس منظمة الدواء والممارسات الجيدة الروسية.
