كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط عن استحداث نظام جديد للتوظيف فى القطاع الحكومى بالتعاقدات المؤقتة لمعالجة الاختلالات التى يشهدها الجهاز الحكومى حالياً بسبب بلوغ أعداد كبيرة من الموظفين سن التقاعد.
وأضافت السعيد اليوم على هامش مؤتمر المراجعة الطوعية لاستراتيجية مصر 2030، أن هذا النظام يسمح للجهات الحكومية بالتعاقد مع موظفين جدد لمدة مؤقتة تصل إلى عامين بحد أقصى فى الحالات التى تشهد اختلالات شديدة نتيجة تقاعد الموظفين الحاليين.
وقالت إن النظام يسمح للجهة الحكومية بتوظيف أشخاص جدد لفترات مؤقتة بحد أقصى 3% من إجمالى أعداد الموظفين لديها، بعد مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ووفقاً لوزيرة التخطيط، أن الهيكل العمرى لموظفى الجهاز الإدارى للدولة يشهد خللاً، نتيجة الخروج المتوقع لنحو 17% الموظفين خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضافت الوزيرة، أنه سيتم البدء في إجراء الحصر الإلكترونى للموظفين على مستوى الوزارات بحلول شهر أكتوبر على أن ينتهى فى مطلع فبراير مع استكمال حصر بقية الموظفين بالجهات الأخرى خلال عام.
وشددت الحكومة إجراءات التوظيف فى جهازها الإدارى منذ ثمانينيات القرن الماضى، وأوقفته تماماً فى العام 2012 مع ارتفاع الأعداد إلى ما يقرب من 7 ملايين موظف بعد إجراءات تخفيف الاحتقان التى اتخذت بعد أحداث 2011.
وتحاول الحكومة منذ سنوات السيطرة على تكاليف رواتب جهازها الإدارى، وأصدرت قانون الخدمة المدنية الذى حدد زيادة الرواتب السنوية بنحو 7.5% وعمل على تشجيع الموظفين على التقاعد فى أواخر العمر الوظيفى.
على صعيد آخر قالت السعيد، إن آخر موعد لتقديم الطلبات بالنسبة لوظائف المدير التنفيذى والوظائف الأخرى الخاص بصندوق مصر السيادى، والتى يصل عددها أكثر من 100 وظيفة سينتهى الخميس المقبل على أن يتم تشكيل لجنة من رئيس الوزراء وخبراء دوليين لبحث الطلبات المقدمة لاختيار المدير التنفيذى والممثلين الآخرين بالصندوق.
وأضافت أن أعداد الطلبات لشغل الوظائف بالصندوق تزيد على 40 طلباً فما فيها المدير التنفيذى، كما نعمل مع كلا من بيكر آند ماكنزى وبرايس وتر هاووس وسرى الدين على اﻻنتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية بنهاية أكتوبر لتقديمها إلى مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أنه تم تجهيز رأس المال المبدئى لتأسيس الصندوق من خلال وزارة المالية بجانب مشاركة بنك اﻻستثمار القومى، ونص القانون الخاص بتأسيس صندوق مصر السيادى على رأسمال مرخص به بقيمة 200 مليار جنيه، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة، وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقًا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.
وأشارت إلى أن الحكومة تبحث حالياً تحديد نوعية حصة بنك اﻻستثمار القومى فى رأسمال الصندوق سواء مالية أو عينية من خلال الأصول المملوكة لديه.
وأضافت أن البنك يجري حالياً اﻻنتهاء من تسويات مالية بقيمة 200 مليار جنيه مع الجهات الإدارية بالدولة استكمالاً للتسويات السابقة التى بلغت نحو 80 مليار جنيه، من ناحية أخرى قالت السعيد، إن الحكومة ستعلن عن خريطة الفقر الجديدة خلال الشهر المقبل.
