“الأدوات الكهربائية” تطالب بتوحيد جمارك مستلزمات الإنتاج عند 30% دعماً للصناعة المحلية
تعد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مذكرة مُجمّعة من شعب الغرفة، بالتعديلات المقترحة على التعديلات الجمركية التى أقرّتها الحكومة، الشهر الجارى.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس الإدارة، إن الغرفة ستجمع التعديلات المقترحة من كل شعب الغرفة، لتقديمها إلى لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة، لبحث تعديلها.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك فى إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال (Hs code 2017).
وشملت التعريفة الجديدة 5791 بندًا منها 3495 بنداً تعريفياً أى نحو 60% من الإجمالى، بينما تبلغ السلع الوسيطة 994 بنداً تعريفياً بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة، فيما تمثل السلع الاستهلاكية نحو 20%.
وقال بهاء العادلى، نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الشعبة تطالب بتوحيد التعريفة الجمركية لمستلزمات إنتاج المنتجات الموفّرة للطاقة لتبلغ 5% لدعم الصناعة المحلية، بينما ترفع الجمارك على مستلزمات إنتاج المنتجات المهدرة للطاقة إلى 10%.
وأضاف أن المذكرة التى أعدتها الشعبة، لعرضها على لجنة “الجمارك” بالاتحاد تتضمن المطالبة بتوحيد التعريفة الجمركية لمنتجات الأدوات الكهربائية تامة الصنع والموفّرة للطاقة عند 30%، على أن يتم رفع جمارك المنتجات تامة الصنع غير الموفرة للطاقة إلى 60%.
وأوضح أن التعريفة الجمركية للمنتجات تامة الصنع تتراوح حاليًا وفقًا للتعريفة الجمركية الجديدة ما بين 5 و60%، والتى تتمثل فى لمبات الليد وكشافات الشوارع، وأحبال ضوئية للديكور.
وذكر أن الشعبة كانت تقدمت بتلك المطالب إلى وزارة المالية، من خلال لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، العام الماضى، إلا أنه لم يتم وضعها فى الاعتبار عند إقرار التعريفة الجمركية الجديدة.
وأشار إلى أن الشعبة عرضت مقترحاتها على لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، على هامش اجتماعها، يوم الاثنين الماضى، وقررت عرضها على اللجنة الفنية باللجنة، تمهيدًا لإبداء الرأى فيها.
وقال حسن مبروك، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائبة بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة خاطبت أعضاء الجمعية العمومية لإبداء آرائها فى التعريفة الجمركية الجديدة، والتعديلات المقترحة بشأنها، لمناقشتها خلال اجتماع الشعبة المقبل.
وأضاف أن التعريفة الجمركية الجديدة يجب أن تفرق بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات تامة الصنع لعدم تأثر الصناعة الوطنية، مطالبًا بضرورة خفض نسبة الجمارك المفروضة على الصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية.
وتابع: “إذا تم مساواة الجمارك التي أقرّت على المنتج تام الصنع بالصناعات المغذية، ستقوم المصانع بالتحول من التصنيع إلى الاستيراد، بدلاً من تحمل تكلفة تشغيل المصانع”.
وأشار إلى أنه كان لزامًا على مصلحة الجمارك، عرض التعديلات الجديدة على القطاع الصناعى، قبل اتخاذ قرار نهائى بشأن تلك التعديلات.
ولفت إلى أن الشعبة ستصيغ مقترحات أعضاء الشعبة فى مذكرة رسمية لإرسالها إلى مجلس إدارة الغرفة، تمهيداً لمنافشة التعديلات المطلوبة خلال اجتماع لجنة الصرائب والجمارك الشهر المقبل.
