رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة اﻷجل للمرة الثالثة هذا العام، مشيرا إلى أنه سيمضي قدما في خططه لتشديد السياسات النقدية، حتى في الوقت الذي يواجه فيه محافظو البنوك المركزية ضغوطات من قبل البيت الأبيض من أجل تكاليف اقتراض منخفضة بجانب المخاوف التي تدور حول الحرب التجارية.
وعززت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المدى المستهدف ﻷسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى مستوى يتراوح بين 2% و 2.25%، وهي الزيادة الثامنة التي يجريها البنك منذ أواخر عام 2015، ويعتزم إجراء زيادة أخرى في ديسمبر المقبل.
وتشير التوقعات الصادرة عن صناع السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى احتمالية حدوث ارتفاع آخر في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، تليه ثلاث زيادات أخرى في عام 2019 وزيادات أخرى في عام 2020، وهو ما يتماشى بدوره مع التوقعات السابقة.
وقال جاي باول، رئيس مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمر صحفي، بنبرة يتخللها التفاؤل حول أداء الاقتصاد الأمريكي، إن الاقتصاد قوي والنمو يسير بشكل سليم والبطالة منخفضة وعدد الأشخاص العاملين في ارتفاع مستمر والأجور مرتفعة، كما أن معدلات التضخم منخفضة ومستقرة، وكل هذه علامات جيدة للغاية.
وأضاف باول أن هذا التفاؤل جاء في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف بشأن التجارة من الشركات في جميع أنحاء البلاد، حيث كان يصعب تحديد أي تأثير على الأداء العام للاقتصاد الأمريكي.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن قرار الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 200 مليار دولار أخرى من الواردات الصينية في سبتمبر الجاري أضر بالثقة المتواجدة بين بعض الشركات الأمريكية، ولكن الاحتياطي الفيدرالي لم يشر إلى المخاوف التجارية في البيان الصادر عنه بعد الاجتماع المخصص لمناقشة رفع أسعار الفائدة.
وبدلا من ذلك، أصدر البنك تحديثات صعودية بشأن التوقعات الاقتصادية، فمن المتوقع نمو اقتصاد الولايات المتحدة بأكثر من 3% هذا العام، مشيرا إلى أن النمو والمكاسب في فرص العمل كانت قوية كما كان الإنفاق والاستثمار في الشركات.
